أطر ومستخدمو التعليم العتيق يحتجون على وزير الأوقاف بسبب المذكرة رقم 41

نظم أطر ومستخدمو التعليم العتيق، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقفتين احتجاجيتين، أول أمس، الأولى أمام مقر مديرية التعليم العتيق، والثانية أمام البرلمان في ساحة محمد الخامس بالرباط، رافعين شعارات تندد بسياسة الإقصاء التي تنهجها وزارة أحمد التوفيق ضدهم، ومطالبين برفع الحيف والتهميش عنهم. واستنكر المحتجون، الذين أنشؤوا منسقية وطنية لهم منضوية
تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تماطل الوزارة الوصية في تسوية الوضعية القانونية والإدارية والمادية لأطر ومستخدمي التعليم العتيق، المعلقة منذ بدء سياسة إعادة هيكلة الحقل الديني ووضع مدارس التعليم العتيق تحت إدارة الوزارة لتسييرها. كما طالبوا بإخراج القانون الأساسي المنظم لعمل نساء ورجال التعليم العتيق، والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية، بدون قيد أو شرط، حسب بيان توصلت به «المساء». وقالت المنسقية الوطنية لأطر ومستخدمي التعليم العتيق إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية غير المسبوقة، في حالة استمرار الوزارة الوصية في التعاطي مع مطالبها المشروعة. وحضر الوقفتين عدد من مستخدمي ومستخدمات التعليم العتيق من مختلف المناطق. وقال مصدر من المحتجين ل«المساء» إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تريد التحايل عليهم من أجل التخلي عن خدماتهم بعد مدة طويلة من العمل، بدعوى أنهم كانوا يشتغلون وفق نظام المنح، أسوة بالمتعاقدين مع الوزارة من موظفي التعليم العمومي، بينما كانت وزارة التوفيق قد وعدتهم في البداية، عند الحاجة إلى تنظيم هذه المدارس، بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وتحسين وضعيتهم المادية، غير أن الوزارة أصدرت مذكرة رقم 41، على إثر مجموعة من المطالب التي رفعها هؤلاء إليها، موجهة إلى المشرفين على مدارس التعليم العتيق، تخبرهم فيها بأن الأطر والمستخدمين مكلفون بالتدريس لمدة سنة فقط، وبأن الوزارة لديها الحق في التخلي عن بعضهم، وليس لهؤلاء الحق في متابعتها. ثم وجهت الوزارة مذكرة ثانية يوم 30 مارس الماضي تنص على إلزامية التوقيع عليها بالنسبة إلى العاملين والمستخدمين في القطاع، تحت طائلة التهديد بعدم صرف المكافأة الشهرية لرافضي التوقيع. وتضمنت المذكرة بندا يشير إلى إقرار الموقع بأنه يريد تجديد تكليفه بممارسة التدريس في مدارس التعليم العتيق.وقال المصدر إن ذلك البند يعني، ضمنيا، في حالة التوقيع على المذكرة، اعترافا من الموقع بأنه يشتغل لموسم واحد، كخطوة نحو الطرد، بينما يشير البند الثاني في المذكرة إلى أن الموقع لديه الرغبة في التخلي عن ممارسة التدريس.