«الشريك من أجل الديمقراطية».. وضع يقتضي من المغرب تنفيذ مقتضياته

I - قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا في دورة عادية بستراسبورغ يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 منح المغرب صفة «شريك من أجل الديمقراطية» من خلال اعتماد القرار 1680 ووفقا لتأكيد البرلمان المغربي عزمه على ضمان الإقرار التام للالتزامات السياسية المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الجمعية، وذلك بعد أن استفاد قبل أكثر من سنتين من «الوضع المتقدم»
في علاقاته بالاتحاد الأوربي.
ويعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف بالإصلاحات الديمقراطية التي عرفتها بلادنا وبالتفاعل الإيجابي مع مطالب وانتظارات القوى الحية في سياق استمرار مسلسل الربيع الذي عرفته المنطقة المتوسطية بشكل عام والعربية بشكل خاص. ويعتبر المغرب أول بلد عربي إفريقي من خارج المجموعة الأوربية يحصل على صفة «شريك من أجل الديمقراطية»، حيث كان المجلس الأوربي قد اعتمد في يناير 2010 بندا جديدا يقضي بمنح هذه الصفة للبرلمانات في الدول المجاورة غير الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاستفادة من مختلف التجارب من أجل تعزيز الديمقراطية وتوطيد مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة في النقاش السياسي حول القضايا المشتركة التي تتجاوز الدول الأوربية.
بناء على وضع «الشريك من أجل الديمقراطية»، فإن البرلمان المغربي بمجلسيه قد أكد أنه يتقاسم القيم نفسها مع مجلس أوربا، وهي ديمقراطية التعدد والمساواة ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولذلك فالمؤسسة التشريعية المغربية ملزمة، وفق هذا الوضع، ب:
1 - مواصلة الجهود من أجل توعية السلطات العمومية والفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني بالمضي قدما في النقاش الدائر حول إشكاليات عقوبة الإعدام والاستمرار في تشجيع السلطات المختصة على مواصلة الوقف الفعلي لهذه العقوبة المعمول به منذ عام 1993؛ والاعتماد على تجربة الجمعية البرلمانية الأوربية في هذا المجال، بالإضافة إلى الخبرة التي تتوفر عليها اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية عن طريق القانون، علما بأن المغرب عضو في لجنة البندقية منذ 2007.
2 - الاستمرار في تحسيس السلطات العمومية والفاعلين في الحياة السياسية بضرورة خلق الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
3 - تشجيع السلطات المختصة على الانضمام إلى الاتفاقيات والاتفاقات الجزئية ذات الصلة بالمجلس الأوربي والتي يمكن التوقيع والمصادقة عليها من طرف الدول غير الأعضاء، ولاسيما المتعلقة بحقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية.
4 - إخبار الجمعية البرلمانية الأوربية بانتظام بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مبادئ المجلس الأوربي ووضع أفق زمني لا يتعدى سنتين لتقييم تقدم الإصلاحات السياسية في المغرب.
II - المجلس الأوربي: أنشئ هذا المجلس يوم 05 ماي 1949 من طرف 10 دول مؤسسة، ويوجد مقره في مدينة ستراسبورغ (فرنسا)، ويضم الآن 47 بلدا عضوا من القارة الأوربية.
من أهدافه الأساسية خلق فضاءات للنقاش الديمقراطي والحقوقي التي تنظمها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وقوانين مرجعية أخرى لحماية الأشخاص. وأهم مؤسساته:
1 - مجلس الوزراء الذي يضم وزراء الخارجية للدول الأعضاء ويعتبر الجهاز التقريري للمجلس الأوربي، يجتمع مرة واحدة في السنة على مستوى وزراء الخارجية وكل أسبوع على مستوى المندوبين (السفراء).
2 - الجمعية البرلمانية التي تضم 318 عضوا و318 نائبا يمثلون 47 برلمانا وطنيا، تجتمع 4 مرات في السنة لمناقشة القضايا الراهنة وتقدم طلباتها إلى الحكومات الأوربية من أجل اتخاذ المبادرات وتقديم الحسابات.
وتعتبر الجمعية البرلمانية الضميرَ الديمقراطي لأوربا والمحرك الأساسي للمجلس الأوربي، حيث تشتغل على عدد كبير من المبادرات الرئيسية، مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان؛ ويتم التشاور مع هذه المؤسسة الحيوية بشأن جميع المعاهدات الدولية داخل المجلس الأوربي، إذ تنتخب قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، كما تنتخب الجمعية البرلمانية الأمين العام ونائب الأمين العام لمجلس أوربا، فضلا عن أمينها العام الخاص.
وتقوم الجمعية البرلمانية بتتبع الوضع وتسعى جاهدة إلى مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها؛ وفي حالة عدم قدرة دولة من الدول على احترام هذه الالتزامات لوقت طويل، يمكنها أن ترفض المصادقة على -أو إبطال- صلاحيات الوفد الوطني لهذه الدولة. وفي نهاية المطاف، يمكنها أن توصي بتعليق عضوية تلك الدولة من المنظمة.
3 - المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: أنشئت سنة 1959، وهي هيئة قضائية دولية تبتّ في الشكايات التي تتوصل بها من طرف أشخاص أو دول وتتعلق بخروقات تمس الحقوق المدنية والسياسية المتضمنة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
III- أهم الاتفاقيات والاتفاقات التي انخرط فيها المغرب في إطار التعاون مع المجلس الأوربي:
- الانخراط في اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) منذ فاتح يوليوز 2007.
- الانخراط منذ فاتح يوليوز 2009 في المركز الأوربي للترابط والتضامن العالميين (مركز شمال-جنوب) الذي يوجد مقره في مدينة لشبونة (البرتغال). وقد سبق لهذا المركز أن منح جائزة شمال-جنوب للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سنة 1999.
- العضوية في الاتفاق الأوربي والمتوسطي حول المخاطر الكبرى (Europa).
- الانخراط في الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والمجال الطبيعي في أوربا.
يتبع...


العربي حبشي