مشادة بين عضو من الفيدرالية الديمقراطية للشغل وآخر من حزب الاستقلال في مجلس المستشارين

عرف لقاء للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي، مشادة بين نواب من الفيدرالية الديمقراطية للشغل وآخرين من حزب الاستقلال. ووصل الخلاف
أشدَّه عندما تقدم أحمد الكور، القادم إلى حزب الاستقلال من الأصالة والمعاصرة، بسؤال إلى وزير الداخلية حول مدى قانونية استقالة أي عضو من مجلس المستشارين من أجل الترشح لمجلس النواب، الشيء الذي ردّ عليه عبد الملك أفرياط، من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعنف، حين توجه إلى الكور قائلا: «حْشم شويا.. ما عييتيشْ من الانتقالات من حزب لآخر.. بانت ليك فمجلس النواب؟»...
وأكدت مصادر حضرت المواجهة ل«المساء» أن «السؤال كان سيبدو «عاديا» لو طرحه مستشار آخر وليس أحمد الكور، الذي كان ينتمي إلى الحزب الوطني الديمقراطي وانتقل إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يحط الرحال، مؤخرا، بحزب الاستقلال، ومن المتوقَّع أن يستقيل من مجلس المستشارين ليقدم ترشيحه لانتخابات ال25 من نونبر البرلمانية».
وكان حضور نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في المحاضرة التي تقدم بها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، لافتا بستة أعضاء، إضافة إلى عدد من المقترحات والملاحظات التي تقدموا بها حول مشروع القانون الذي صادقت عليه الغرفة الأولى يوم الخميس الماضي، الشيء الذي اعتبره حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، محسوما حين قال في تدخله الذي أعقب عرض وزير الداخلية: «ليست لدينا أي تعديلات»، وهو الأمر الذي وافقه عليه محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتواصل في نفس
المجلس.