الرباط "مغارب كم": عثمان صديق بدأ التحالف الليبرالي الذي يجمع كلا من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية في شق طريق العمل المشترك تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. فقد أكدت مصادر سياسية، فإن حزبي التجمع والحركة المشاركين في الأغلبية الحكومية، قد قررا الاشتغال بمنأى عن الأغلبية في إطار تقديم مقترحاتهما حول تعديل قانون الانتخابات. وفي السياق ذاته اعتبر عدد من السياسيين أن موقف الحزبين، يصب في إطار تفعيل أرضية العمل المشترك التي كان الأمناء العامون للأحزاب الليبرالية الأربعة قد عقدوا عليها تحالفهم. وقال محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية في اتصال هاتفي خص به موقع "مغارب كم"، إن ما يثير الانتباه من موقف حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية هو أن الحزبين نسقا مع حزبين في المعارضة هما الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، مذكرا بالأيام الأخيرة التي شهدت تحالفا ليبراليا يضم جميع هذه الأحزاب. وفي نفس السياق، اعتبر محمد ضريف هذه الخطوة إشارة تعطي معنى يشير إلى أن تحالف الأحزاب الأربعة هو حاضر في الساحة السياسية، ومناسبة لتوجيه رسالة مفادها أن هذا الرباعي يشكل تحالفا حقيقيا، ويعبر عن مواقف محددة. من جهة أخرى، قال ضريف إن موقف حزبي التجمع والحركة لا يمكن تأويله على أنه طعن في الأغلبية، مؤكدا أن الهدف منه هو فقط إعطاء معنى سياسي لهذا التحالف الليبرالي. كما ذكر ضريف أن وزارة الداخلية عندما التقت بالأحزاب للمشاورات فيما يتعلق بإعداد القوانين الانتخابية تعاملت معها بصفة شخصية، ولم تتعامل باعتبار أن هناك أحزابا في الأغلبية وأخرى في المعارضة. كما أوضح أن الإشكال الحقيقي يتصل بمصالح كل حزب من خلال تصوره لشكل وطبيعة الانتخابات، ولا علاقة له بتموقع الأحزاب إذا كانت في الأغلبية أو المعارضة.
