الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام ينظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان

نظم الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء أول أمس الاثنين، طالب فيها الحكومة المغربية بإلغاء هذه العقوبة، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر). ورفع المحتجون شعارات مناهضة لعقوبة الإعدام بشارع محمد الخامس، باعتبارها عقوبة تمس بالكرامة الإنسانية والحق في الحياة.
وقال محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية ومسؤول فرع المغرب، في تصريح ل«المساء»: «نستغل هذه الفرصة التي تتسابق فيها الأحزاب السياسية للانتخابات، ونطالبها بأن تنص في جدول برامجها على إلغاء عقوبة الإعدام وأجرأة الحق في الحياة، الذي أصبح منصوصا عليه في الدستور الجديد». وأكد السكتاوي على أن هذه الوقفة تأتي في سياق تاريخي استثنائي يعيشه المغرب من خلال أول انتخابات ستجرى في ظل دستور جديد.
وأوضح السكتاوي أن دول العالم العربي لازالت تتهرب من المصادقة على إلغاء عقوبة الإعدام بما فيها المغرب، مؤكدا أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، حين نفذها في حق عميد الأمن تابت، الذي كان يقوم بتصوير النساء عاريات قصد استغلالها، فأصدرت في حقه المحكمة عقوبة الإعدام، التي تم تنفيذها تحت إشراف القضاء. وعلى الرغم من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ذلك التاريخ، فإن المغرب حاول تفادي المصادقة على إلغاء عقوبة الإعدام، يضيف السكتاوي.
ورفع المحتجون صورا لعدد من الأشخاص تم إعدامهم في عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المحتجون أن مئات الآلاف من الأعضاء في التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام يطالبون عبر العالم بإلغاء هذه العقوبة، التي لا تتماشى مع الحق في الحياة.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة ومنظمة العفو الدولية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمرصد المغربي للسجون ومركز حقوق الناس والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى نشطاء المجتمع المدني في مدينة الرباط وضواحيها. وشهدت الوقفة حضور عدد من الطلبة المنضوين في جمعيات حقوقية، الذين قاموا بتمثيل عقوبة الإعدام في الشارع العام لفتاة وشاب عن طريق إعدامهما بواسطة المشنقة.



عبدالحليم لعريبي