أشعلت نتائج لجنة الترشيحات داخل حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، التي جعلت كلا من حميد نرجس، المنسق الجهوي لحزب «التراكتور»، وزكية المريني، رئيسة مقاطعة جليز، على رأس اللائحة الوطنية بالجهة، بعد حصولها على حوالي 22 صوتا، متقدمة على كل من فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وفتيحة العيادي، البرلمانية الرحمانية، حرب بيانات بين الغاضبين على النتائج من جهة وبين المؤكدين ل«ديمقراطية» ما أسفر عنه الجمع العام للجنة. وفي الوقت الذي بعث حوالي 70 عضوا بحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، أبرزهم فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة، إلى جانب برلمانيين ومستشارين جماعيين، عريضة إلى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، يطالبونه فيها بفتح تحقيق في الطريقة المعتمدة في تزكية وكلاء اللوائح بمراكش من طرف المكتب الجهوي للحزب، والتي اعتبرها «غير قانونية ولم تخضع للمعايير التي وضعها المكتب الوطني للحزب»، أصدر أعضاء باللجنة الجهوية للانتخابات بيانا أكدوا فيه «نزاهة» نتائج اجتماع اللجنة الجهوية للانتخابات بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الذي انعقد في فاتح أكتوبر الجاري، وخُلُوّها «من كل الشبهات والادعاءات الفارغة»، مؤكدين أن منطلق اللجنة الجهوية للانتخابات بمراكش جاء «وفق مقتضيات القانون الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينصّ على أن تتشكّل اللجنة من عضوين من المكتب الوطني، ومن الأمين الجهوي، والأمناء الإقليميين، والأمناء المحليين، وبرلمانيي الجهة، وأعضاء المجلس الوطني»، مضيفين في الوقت ذاته أنه من اعتقد أن «تشكيلته منتقاة أو منحازة لجهة أو توجّه دون آخر، فإنه يجهل القانون الداخلي أو يتجاهله عن قصد من أجل التأليب أو الضّغط المجّاني». وورد في البيان، الذي حمل عنوان «لا للريع السياسي، نعم للديمقراطية الداخلية»، والذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أنه «بقدر ما أثارنا نضج الاختيار والفعل الديمقراطيين، اللذين سادا خلال هذه المرحلة المفصلية في حياة حزب يقاوم الآن بشراسة معاول التشكيك في مصداقيته وأحقّيته في الوجود، خاب أملنا في كثير من الوجوه، التي حلمت معنا بسيادة دولة القانون، التي تستقي نموذجها الأساسي من الديمقراطية الحزبية، ومن القطع الجازم مع سياسات الريع السياسي والحظوة الطبقية». وأكد أعضاء اللجنة الجهوية على أن منهجية الاختيار سارت «بشكل طبيعي وشفاف في كلّ اللوائح، وتمّ التوافق على جل الوكلاء بناء على الاتجاه العامّ الوارد في تدخّلات أعضاء اللجنة، باستثناء دائرة المنارة»، بالرّغم ممّا أثاره البرلماني عبد الغني وفيق، المرشّح لوكالة لائحة قلعة السراغنة من تشكيك في طبيعة اللجنة الجهوية وتشكيلتها. وتوضيحا ل«اللبس» الذي أثير حول أحقية البرلماني إسماعيل البرهومي، أثناء انتخاب وكيلة لائحة جليز، مبدئيا بالظفر بوكالة اللاّئحة، أكد البيان أن كل أعضاء اللجنة أشاروا إلى «استحالة فوز البرلماني الحالي بالمقعد النيابي، وعدم استعداد مناضلي الحزب بالدائرة المعنية لدعمه ومساندته في حملة ميؤوس منها». وبعد أن أشار أعضاء اللجنة الجهوية إلى أن المجلس توافق على اختيار مرشحات ومرشحي اللاّئحة الوطنية للنساء والشباب، التي كانت تتطلّب طريقة مغايرة لاختيار وكلاء اللوائح المحلية، نظرا لضرورة ترتيب المرشحين المقترحين، وهي التصويت السرّي على ترتيب لائحي، وجهوا رسالة إلى من أسموهم «أعيان الانتخابات وأصحاب الشكارة والمتسلقين والمهرولين والمستفيدين السابقين من الريع السياسي»، الذين قالوا إنهم «تناسوا أن ما يتحمّلونه من مسؤوليات حالية ما هي سوى انتدابات حزبية قبل أن تكون مكتسبات شخصانية أو مراتب وراثية وذاتية». وقد طالب أصحاب البيان حميد نرجس، المنسق الجهوي للحزب، بعد موافقة المكتب الوطني للحزب، بنشر الشريط المسجل لتفاصيل لقاء الترشيح بالموقع الالكتروني للحزب «في أقرب الآجال حتى يكون عبرة لمن لا قيم له». كما طالبوا قيادة الحزب بأن «يحترم إرادة قاعدته، وأن يستمر في تطوير آليات ديمقراطية أخرى، قادرة على تصحيح العمل السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وإرجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة».
