التقطيع الانتخابي يربك حسابات الأحزاب ويؤجل تسليم التزكيات ببني ملال بعد توحيدها في دائرة انتخابية إقليمية

ما زال التوتر يسيطر على أغلب المرشحين المرتقبين للانتخابات التشريعية المقبلة في ال 25 نونبر المقبل بعد التأكد من تجميع دائرتي إقليم بني ملال في دائرة انتخابية واحدة، فيما يلف الغموض عدد المقاعد المقترحة بين خمسة وستة مقاعد كانت تتوفر عليها الدائرتان الانتخابيتان مجتمعتين . وفي الوقت الذي أصدرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي
بيانا في بداية الأسبوع الجاري، توصلت «المساء» بنسخة منه، تسجل من خلاله «تأخر الحكومة في البت في مسألة التقطيع، مما يجعل الاستحقاقات المقبلة لازالت مشوبة بكثير من الالتباس والغموض»، تشبثت الكتابة الجهوية لحزب الوردة بالإقليم كدائرة انتخابية داخل الجهة، وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي ب«إضافة مقعد لدائرة الفقيه بن صالح على اعتبار أن الإقليم محدث وأضيفت إليه أربع جماعات قروية، هي البرادية، سيدي عيسى، سيدي حمادي وجماعة الخلفية، أي حوالي 100 ألف من السكان».
وإذا كان حزب الاتحاد الاشتراكي قد طالب صراحة بجمع دائرتي بني ملال في دائرة إقليمية موحدة، فإن أحزاب أخرى ستكون متضررة من التقطيع الجديد، خصوصا حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، فيما سيقوي حزب الاتحاد الاشتراكي حظوظه بالظفر بمقعد وسط المقاعد المقترحة.
ويبدو مطلب حزب الاتحاد الاشتراكي بإضافة مقعد إلى دائرة الفقيه بن صالح مطلبا واقعيا، ليرفع الحرج عن وزارة الداخلية في الحسم بدائرة إقليم بني ملال، التي كانت توجد بها دائرتان انتخابيتان وستة مقاعد قبل أن تلتحق أربع جماعات قروية منها بدائرة الفقيه بن صالح. وقد تسربت معلومات عبر الصحف تفيد باحتفاظها بنفس عدد المقاعد الأربعة السابقة رغم التحاق الجماعات الأربع بها. وفي الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة ل«المساء»، حضرت الاجتماعات الأخيرة لوزارة الداخلية بممثلي الأحزاب، أنه تم الحسم في دائرة بني ملال بجعلها دائرة إقليمية موحدة، لم تخف وجوه مرشحة مرتقبة بمدينة بني ملال تخوفها من التقسيم الجديد، الذي سيضعف حظوظها في الظفر لأول مرة بالمقعد البرلماني.
وبدا الارتباك واضحا وسط مسؤولي ومرشحي الأحزاب بإقليم بني ملال، خلال الأسبوع الجاري، بعد المعلومات التي وردت بتجميع دائرتي بني ملال في دائرة إقليمية موحدة، فيما سيقوي تحالف الأحزاب الثمانية من حظوظه بالظفر ببعض المقاعد من إقليم بني ملال وانتزاعها من حزبي الاستقلال، المتضرر الأكبر الذي كان يراهن على مقعدين، ومن حزب العدالة والتنمية.
وتستعد الكتابات الجهوية والإقليمية لمختلف الأحزاب لعقد جموعها العامة للحسم في التزكيات، في الوقت الذي سيجبر مرشحون كانت حظوظهم قوية في نظام دائرتين على البحث عن تزكيات جديدة أو مخاطبة ود أحزاب انسحبوا منها قبل أشهر.
وفي سياق متصل يحاول حزب الأصالة والمعاصرة إعادة ترتيب أوراقه من جديد، بدفع رئيس المجلس البلدي لبني ملال إلى تقديم استقالته من مجلس المستشارين والترشح باسم الجرار، بعد الفشل في إيجاد مرشح قوي قادر على ضمان مقعد انتخابي للحزب في نظام الدائرة الإقليمية. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن رئيس بلدية بني ملال والمستشار البرلماني أحمد شد ، رفض تقديم استقالته بعد لقاء جمعه بقيادات في حزب الأصالة والمعاصرة عشية افتتاح الدورة التشريعية الجديدة.
ويتطلع أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى ترشيح القيادي لحسن الداودي، المتحدر من جماعة فم أودي وكيلا للائحة الاقليمية، فيما أوضحت مصادر مقربة من الحزب أن الداودي لم يحسم بعد القرار بخصوص ترشحه بدائرة بني ملال، بعد فشله في بداية مشواره الانتخابي في بداية التسعينيات في الظفر بمقعد برلماني عن بني ملال، قبل أن يتمكن من ذلك في مدينتي فاس والرباط .
واختار حزب التجمع الوطني للأحرار رجل الأعمال وعضو اللجنة الاستشارية للجهوية عبد الرحيم شطبي ليقود لائحة الحزب الإقليمية، فيما لم يحسم حزب الاتحاد الاشتراكي في اسم مرشحه بعد، ليبقى هناك اسمان يتداولان وسط مناضلي حزب الوردة، هما عبد الحق معوني وحاتم، وهو نفس الوضع الذي يعيشه حزب الحركة الشعبية، الذي يبدو متأثرا بدوره بنظام اللائحة الإقليمية الموحدة في بني ملال، التي بعثرت أوراقه الانتخابية. وقد حسم حزب الاستقلال في إعادة ترشيح عبد الرحمان خير البرلماني عن مدينة قصبة تادلة وابن المستشار البرلماني الراحل خيير بلحسن.
وفي الوقت الذي سجلت مدينة بني ملال عزوفا عن التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة سنة 2007 ، وسجلت الأحواز ارتفاع نسبة المصوتين، وهو ما تجلى في ظفر رئيسي جماعتين قرويتين بمقعدين برلمانيين من أصل ثلاثة، تتجه أغلب الأحزاب إلى تقديم مرشحين من مدينة بني ملال باستثناء حزبي الاستقلال والاتحاد اشتراكي، مما سيجعل التنافس قويا بين أسماء وازنة أغلبهم يترشح لأول مرة للاستحقاقات البرلمانية .