من المفترض أن تصوت لجنة الداخلية بمجلس النواب يومه الثلاثاء، على التعديلات المقترحة بشأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بعد مناقشات امتدت أسبوعا كاملا أبرزت خلاله الفرق النيابية مواقف هيئاتها السياسية من هذا المشروع الذي تؤطره أساسا مضامين الدستور الذي صادق عليه الناخبون في استفتاء فاتح يوليوز الماضي من جهة ، والمطالب التي عبر عنها شباب ونساء المغرب وديمقراطيوه تجاه المؤسسة التشريعية . وقد عبر الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن مواقفه في هذا الإطار والمستندة على دعم التمييز الإيجابي للنساء، وضمان تمثيلية الشباب في بنية المؤسسات بما يضمن ضخ دماء جديدة . وحسب أجندة المجلس، فإن جلسة عامة ستعقد بعد غد الخميس ليحال بعدها المشروع على مجلس المستشارين لدراسته قبل المصادقة النهائية عليه في موعد ينسجم والآجال القانونية التي تحترم موعد 25 نونبر المقبل ، كتاريخ لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب. وإذا كان نمط الاقتراع من أبرز القضايا التي واكبت مناقشات لجنة الداخلية لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن التقطيع الانتخابي يبسط ظلاله على المناقشات بالرغم من أن إقراره يتم بمرسوم حكومي لأنه من مشمولات السلطة التنظيمية للجهاز التنفيذي . ويترقب الحقل السياسي صدور هذا المرسوم الذي سيحدد عدد الدوائر والمرشحين بكل لائحة على اعتبار أن المغرب اختار نمط الاقتراع باللائحة منذ استحقاق 2002. إن أبرز ملاحظة أثيرت بعد تجربتي 2002 و 2007 هي: - ضرورة وضع حد أدنى لعدد مقاعد كل دائرة انتخابية لا يقل عن 4 . لقد بينت الانتخابات السابقة أن الدوائر التي كان بها عدد المقاعد 2 أو 3 هي أشبه بدوائر الاقتراع الأحادي الإسمي، حيث يسود فيها استعمال المال وشخصنة التصويت وتوزيع جغرافي بالدائرة لتتقاسمها لائحتان أو ثلاث ، كل لها تجمع سكاني تتحكم فيه بوسائل غير مشروعة .في اقتراع 2007 كان هناك عدد من الدوائر ،حدد عدد مقاعدها في إثنين مثل عين الشق وبنمسيك بالدار البيضاء ومولاي يعقوب وجرادة وتاوريرت وغيرها ... وإذا كنا نتفهم الطبيعة الاجتماعية لأقاليمنا الصحراوية والتوازنات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو أمر يحظى بإجماع الفرقاء السياسيين ، فإن إخضاع مدن كبرى لمنطق مقعدين أو اثنين ليس له مايبرره سوى إضعاف الطبيعة الحزبية للانتخابات التشريعية والانحياز للوائح أو أشخاص ارتدت ألوانا سياسية فقط للوصول الى البرلمان ولا يهمها البرنامج الانتخابي أو التعاقد مع الناخبين. إن خيار جمع إقليمين في دائرة انتخابية واحدة أصبح ملحا للقطع مع تقطيع أفرز دوائر اقتراع أحادي إسمي مقنع تفتح الباب واسعا لأصحاب المال ليعيثوا في الانتخابات فسادا.لقد كان عدد دوائر 2007 هو 95 دائرة انتخابية، وزعت عليها المقاعد ال 295 بعد تخصيص لائحة وطنية ب 30 مقعدا ، وهو مايعني أن معدل المقاعد لكل دائرة يقل عن 4.وإذا أخذنا المعطيات المقترحة اليوم والتي تشير إلى أن عدد المقاعد خارج اللائحة الوطنية هو 305 ،فإن على التقطيع المرتقب ألا يتجاوز عدد دوائره على الأكثر 70 دائرة. - الملاحظة الثانية هي إقدام مقص التقطيع على إلحاق تجمعات سكنية قسرا بدوائر انتخابية أو قص أحياء سكنية من مجالها الاجتماعي وإلحاقها بمجال آخر خدمة لمرشحين أو ضد شعبية مرشحين. إن التقطيع الانتخابي يعد مكونا أساسيا في العملية الانتخابية ، ونأمل أن يكون في مستوى التطلع الديمقراطي الذي ينشده المغاربة، لا كعامل يساهم في إفساد الانتخابات وإضعاف الأحزاب السياسية .
