سكان الحي الإداري بسيدي بنور يرفضون قرار الإفراغ

أغلبهم من متقاعدي القوات المساعدة وموظفي الداخلية

انتفض سكان الحي الإداري بمدينة سيدي بنور، نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في وجه القوات العمومية التي حضرت من أجل تنفيذ قرار الإفراغ الصادر
في حقهم، ورفض السكان وأغلبهم من متقاعدي القوات المساعدة قرار الإفراغ من مساكن تابعة للأملاك المخزنية قضوا فيها أزيد من 50 سنة ليجدوا أنفسهم مهددين بالتشرد بعد صدور قرار الإفراغ. وحسب الوثائق التي حصلت عليها «المساء» فإن الدعوى التي رفعها عامل الإقليم باسم وزارة الداخلية تمت في حق أربع أسر فقط متهمة باحتلال 7 هكتارات بدون سند قانوني وهي المعطيات التي اعتبرتها الأسر المعنية «مغلوطة وتضليلية»، حسب وصفها، كما تثبت الوثائق أن وزارة المالية والاقتصاد سبق أن سلمت إلى المعنيين مطبوعا صادرا عنها لملئه من أجل اقتناء المسكن الذي يشغلونه طبقا للمرسوم رقم 201.1397 الصادر في 4 يونيو 2002 المتعلق بالإذن في اتباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة، كما أن المعنيين كانوا قد تقدموا خلال سنة 1999 بطلب من تمليك المنفعة دون أن تستجيب له الجهات المسؤولة. وحسب إحدى الوثائق فإن باشا المدينة كان قد أجرى بحثا سنة 2001 حول حصر لوائح المساكن المخزنية الوظيفية تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، خلص من خلاله إلى عدم وجود مساكن مخزنية وظيفية بمدينة سيدي بنور غير قابلة للتفويت، وهو ما تؤكده إرسالية الباشا إلى عامل إقليم الجديدة آنذاك والمسجلة تحت رقم 554 الصادرة بتاريخ 18 شتنبر 2001.
ويتشبث سكان الحي الإداري بالبقاء في مساكنهم التابعة للأملاك المخزنية مع تطبيق مضمون المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4704 يوليوز 1999 والذي «يأذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي المساكن المخزنية لمن يشغلها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، والذين يثبتون أنهم قضوا ثلاث سنوات في الخدمة بإدارات الدولة. وتشمل أحكام هذا المرسوم، حسب الجريدة الرسمية، الموظفين والأعوان المذكورين والمحالين على المعاش وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد ذلك والذين يشغلون مساكن مخزنية». ويتوفر سكان الحي الإداري على وصولات تثبت العلاقة الكرائية طويلة الأمد بينهم وبين إدارة الأملاك المخزنية.
وطالب سكان الحي الإداري، في اتصالهم ب»المساء»، بضرورة إيفاد لجنة تحقيق في مسار استصدار هذا الحكم بالإفراغ والطريقة التي تمت بها عملية إخراج القضية من التأمل من أجل التسريع بإصدار قرار الإفراغ في حق موظفين أفنوا عمرهم في خدمة الدولة كموظفين في القوات المساعدة وموظفين في وزارة الداخلية. يذكر كذلك أن من بين 37 فردا لهذه الأسر يوجد هناك معطلون ومعاقون ومرضى.