ستة أشهر حبسا نافذا لجزار متهم بالاعتداء على ثلاثة «قياد» بوادي زم

عبد الحليم لعريبي
أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة وادي زم، الاثنين الماضي، جزارا بستة أشهر حبسا نافذا، بعدما توبع من قبل النيابة العامة، بتهمة إيذاء موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، ويتعلق الأمر بثلاثة من رجال السلطة المحلية (قياد) بمدينة وادي زم، كما قضت الهيئة القضائية الجنحية في حقه ب1000 درهم غرامة مالية .
وكان الجزار قد تم إيقافه من قبل مصالح الشرطة، التابعة لمفوضية الأمن بمدينة الشهداء، بموجب مسطرة استنادية، تتهمه فيها بالاعتداء على رجال السلطة أثناء محاربتهم للبناء العشوائي بالقرب من حي المصلى في المدينة القديمة، ومباشرة بعد النطق بالحكم استأنف دفاعه الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية.
واستنادا إلى شهود من الحي ذاته، فإن المتهم لم يكن يوجد لحظة مواجهة أشخاص آخرين لرجال السلطات المحلية أثناء تشييد البناء العشوائي، وأكد الشهود أن الذين ذكروا الجزار في مساطر استنادية سابقة أمام الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بوادي زم، يحاولون تصفية حسابات مع الجزار والزج به في السجون والمحاكم. وكانت عناصر من مفوضية الأمن قد اعتقلت الظنين، وأمرت النيابة العامة بإبقائه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوادي زم بتهمة إيذاء موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فرجال السلطة، الذين يتهمون الجزار بالاعتداء عليهم، غادروا مدينة الشهداء في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لوزارة الداخلية، وهو ما سيصعب عليهم متابعة أطوار المحاكمة بالغرفة الجنحية بابتدائية مدينة وادي زم. وفي سياق متصل، كانت المحكمة الابتدائية بوادي زم قد أدانت في الأسابيع الأخيرة، شقيق المتهم في التهمة ذاتها بستة أشهر حبسا نافذا، ووالدته بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وبغرامات مالية، في ملف السكن العشوائي والاعتداء على رجال السلطة. يذكر أن ملف السكن العشوائي انفجر بمدينة الألف وستمائة شهيد، مباشرة بعد مظاهرات حركة 20 فبراير، وحاولت المئات من الأسر، التي تعيش الفقر المدقع، استغلال الوضع لتشييد منازلها بطريقة عشوائية في أحياء «المصلى القديمة» و«الحرشة» و«المسيرة»، وأقام الكاتب العام لعمالة خريبكة أسابيع بمدينة وادي زم في الشهور الماضية لتتبع عمل رجال السلطة المحلية في محاربة السكن العشوائي، وعرفت الأحياء مواجهات عنيفة بين الساكنة ورجال السلطة المحلية.