طلبة يقررون مقاضاة عميد كلية طنجة بعد منعهم من التسجيل في الماستر

عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة: التسجيل مفتوح فقط في وجه الطلبة النظاميين

تعتزم مجموعة من الطلبة رفع دعوى قضائية ضد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بسبب منعهم من التسجيل في الماستر عن دورة 2011-2013، بحجة أنهم موظفون ومستخدمون بالقطاع الخاص والعام. ورفضت إدارة الكلية تسجيل هؤلاء الطلبة، الذين يصل عددهم إلى حوالي 30 طالبا،على الرغم من أنه تم انتقاؤهم في اللائحة النهائية للطلاب المقبولين للتسجيل
بالماستر لدورة 2011- 2013. العميد محمد يحيى، اتهم، في رده، هؤلاء الطلبة بالتدليس، وقال في تصريح ل»المساء» إنه مستعد لمتابعتهم قضائيا بتهمة التدليس والاحتيال.
وفي الوقت الذي أكد فيه هؤلاء الطلبة في الطلب الذي بعثوا به إلى عميد الكلية يوم 6 أكتوبر الجري بأنهم فوجئوا بامتناع إدارة الكلية عن تسجيلهم بالماستر المذكور، موضحين أنهم اجتازوا بنجاح جل المراحل المنصوص عليها والمطلوبة من لدن الكلية. كشف عميد الكلية أن إعلان التسجيل مفتوح فقط في وجه الطلبة النظاميين، كما أن مذكرة رئاسة الجامعة تمنع تسجيل الموظفين الذين تفتح لهم تكوينات خاصة. وتابع قائلا إن «الذين تم إقصاؤهم استعملوا طرقا احتيالية، وكذا تدليسية, لاسيما وأن البطاقة الوطنية الجديدة لا تحمل الصفة مما أدى بسبب هذه الطرق الاحتيالية إلى قبول ملفاتهم».
ولجأ هؤلاء الطلبة، وغالبيتهم من خريجي كلية العلوم القانونية والاجتماعية بطنجة، إلى المحكمة الإدارية للحسم في هذا المشكل بعدما سبق لهؤلاء الطلبة أن بعثوا طلبا استعطافيا وطلبا من أجل العدول عن قرار منع التسجيل في الماستر عن دورة 2011 -2013، على التوالي دون أن تتراجع إدارة الكلية عن قرارها.
وقالوا في الطلب ذاته، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إنهم اجتازوا المباراة الكتابية، وتم انتقاؤهم بنزاهة من طرف اللجنة البيداغوجية، وصادقت هذه اللجنة على اللائحة، وتم التأشير عليها من طرف العميد، لكنهم في المقابل منعوا من التسجيل بحجة توفرهم على عمل، واشترطت عليهم إدارة الكلية إحضار شهادة عدم العمل من أجل قبول تسجيلهم. هذا الشرط اعتبره عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة أحد الشروط الواردة في وثيقة شروط التسجيل النهائية.
واعتبر الطلبة أن منعهم تم «دون مبرر أو سند قانوني»، والكلية نفسها تضم طلبة من نفس الصنف، فيهم الموظف والمستخدم، والذين يتابعون دراساتهم في شعب مختلفة من «الماسترات» بما فيه الماستر الذي يشرف عليه العميد. وتساءلوا عن معنى اتخاذ قرار منع التسجيل في حق مجموعة دون أخرى، واعتبروا ذلك متعارضا مع حق كل طالب في التعليم، ومناقضا لمضمون الدستور، خاصة المادتان 19 و31.