وزارة المالية تكشف عن لائحة المؤسسات العمومية التي خضعت للافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات

في انتظار صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009

في انتظار صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، بادرت وزارة المالية إلى الكشف عن لائحة المؤسسات العمومية الإحدى و عشرين،
التي خضعت للافتحاص من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من بينها أربع شركات تخضع لنظام التدبير المفوض. ويتعلق الأمر بكل من شركاته «ليديك» بالبيضاء، و«ريضال» بالرباط، و«أمانديس» بطنجة، والشركة المفوض لها مهمة تدبير مواقف السيارات بالرباط.
وحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حسب تقرير حول المنشآت العامة صدر على هامش تقديم قانون المالية لسنة 2011، بمقر القناة الثانية (شركة الإنجازات السمعية البصرية)، وبريد المغرب، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والشركة الوطنية للتجهيز الجماعي «صوناداك».
وتضمن التقرير لائحة بأسماء مؤسسات خضعت لأول مرة لتفتيش المجلس الأعلى للحسابات، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان، ومعهد باستورالمغرب، والشركة الملكية لتشجيع الفرس. كما طال التفتيش كلا من شركة استغلال الموانئ، والوكالات الحضرية لمراكش ووجدة ، ووكالات الأحواض المائية لكل من اللوكوس وملوية وتانسيفت وسوس ماسة، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتازة ووجدة، وشركة أملاح المحمدية. أما على مستوى قطاع النقل، فقد شمل التفتيش الوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي. وبخصوص القطاع الفلاحي، قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز. وسجل قضاة المجلس الأعلى قيام بعض المسؤولين بهذه المؤسسات العامة ببيع منتوجات عقارية بأثمان تفضيلية لأعضاء لجنة شاركت في تقييم هذه الأثمان (تنافي المصالح). كما سجل القضاة عدم إخضاع بعض الامتيازات الممنوحة لمسؤولي المؤسسات العامة للضريبة، إضافة إلى منح امتيازات لمسؤولي بعض المؤسسات العمومية دون أن يكون ذلك منصوصا عليهفي عقد توظيفهم، بالإضافة إلى منح امتيازات لأطر إحدى الوزارات من اعتمادات المنشآت العامة.
ومن أهم الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى قيام مسؤولي هذه المنشآت العمومية بتسديد مساهمات وإعادة شراء حقوق من بعض مؤسسات التقاعد لفائدة بعض المسؤولين، رغم أنهم ليسوا مأجورين لدى هذه المؤسسات العامة . وفيما يخص عدم احترام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وسندات الطلب، سجل قضاة المجلس لجوء مسؤولي الإدارات العمومية، التي خضعت للتفتيش، إلى صفقات محدودة رغم تجاوز مبلغها الإجمالي السقف القانوني أو اللجوء غير المبرر لطلب عروض محدود، وإنجاز صفقات مباشرة دون استشارة مقاولات وطنية أو اللجوء غير المبرر لصفقات مباشرة، ومنح صفقات لمتنافسين لا يستوفون الشروط الضرورية .