مندوبية السجون تستعد لبيع وعاء عقاري خاص بالسجون مساحته 4 آلاف و500 هكتار

قال ماني حمادي، رئيس المرصد المغربي للسجون، إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سواء باعت بعض السجون القديمة التابعة لها أو أغلقتها، فإن هذا الأمر سيؤثر على أوضاع
السجناء، مضيفا في تصريح ل«المساء»، تعليقا على تصريحات حفيظ بنهاشم ليومية «ليكونوميست» حول عزم المندوبية بيع الوعاء العقاري لعدد من السجون القديمة، أن المندوبية إذا أغلقت سجنا واحدا فقط فإنه سيؤثر على أوضاع السجناء.
واعتبر حمادي أن عدد المعتقلين داخل السجون اليوم يتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه السجون بأكثر من 50 في المائة، موضحا أن إنقاص مؤسسة سجنية تستوعب عددا من المعتقلين سيؤثر على أوضاع السجناء.
وشدد حمادي على أنه إذا كان البيع الذي تحضر له إدارة السجون يأتي في إطار برنامج متكامل ومخطط واضح، يقوم على إعادة بناء سجون عصرية تكون مناسبة لقضاء السجين عقوبته في ظروف جيدة، فإن هذا المخطط أمر مقبول.
وكشف بنهاشم عن خطة تعدها مندوبيته بتعاون مع وزارة المالية وإدارة الأملاك المخزنية من أجل بيع الوعاء العقاري الخاص ببعض السجون القديمة التي أغلقت، معتبرا أن مندوبيته أغلقت ثمانية سجون يعود بناؤها إلى حقبة الاستعمار الفرنسي من بينها سجن «غبيلة» بالدار البيضاء والسجن القديم بتطوان وخريبكة وبني ملال.
وشدد بنهاشم على أنه في مقابل عمليات الإغلاق يتم تجديد وبناء وحدات سجنية جديدة برسم السنة الجارية 2011 بمبلغ استثماري إجمالي حدده في 325 مليون درهم، مضيفا أن مندوبيته تستعد لبيع وعاء عقاري تصل مساحته إلى 4 آلاف و500 هكتار خلال الأشهر المقبلة نتجت عن إغلاق السجون القديمة المذكورة التي لم تعد صالحة لاستقبال السجناء.
واعتبر بنهاشم أن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط مهتمة باقتناء 2200 هكتار من الأراضي المحيطة بالسجن الفلاحي العدير قرب مدينة الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن إدارة السجون وإعادة الإدماج وظفت 3000 شخص منذ إنشائها سنة 2008 موزعة بين الحراس والقادة والمساعدين الاجتماعيين والممرضين من خلال مركز التدريب الذي افتتح بمدينة تيفلت.
وكان التقرير الأخير للمرصد المغربي للسجون أكد أن نسبة الاكتظاظ بها تتراوح ما بين 50 و 200 في المائة.
وأورد التقرير أن عدد الوفيات المسجلة بمختلف المؤسسات السجنية سنة 2009، وصل إلى 133 حالة وفاة أو انتحار، مقابل 125 حالة فقط خلال سنة 2008. مضيفا أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية ارتفع في ظرف سنة بنسبة 2 في المائة، حيث انتقل من 51 ألفا و623 سجينا في شتنبر من العام 2009 إلى 63 ألفا و124 سجينا خلال نفس الشهر من السنة الماضية، يتوزعون على حوالي 42 في المائة من السجناء الاحتياطيين، و58 من المحكومين بصفة نهائية. ويشكل الذكور الأغلبية المطلقة لنزلاء السجون؛ إذ يمثلون حوالي 97.5 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة النساء 2.5 في المائة.