حزب النهضة يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة في تونس

بدأ حزب حركة النهضة التونسي مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك قبيل إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي - التي أجريت يوم الأحد الماضي - بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه على باقي منافسيه بفارق كبير.
وقال القيادي في حزب حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي عبد الحميد الجلاصي إن تقديرات حزبه تؤكد أنه فاز بنحو 40 % من مقاعد المجلس، وإنه يجري مشاورات مع حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية -اللذين حلا بعده في النتائج الأولية للانتخابات - لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
غير أنه أكد أن حزبه لن يستثني من هذه المشاورات أي حزب أو شخصية أو حركة اجتماعية، وقال في تصريحات صحفية يوم أول أمس «لقد كنا في السابق ضحية سياسات الإقصاء، وهدفنا اليوم هو تكوين حكومة وحدة وطنية». وأضاف الجلاصي - الذي كان مديرا للحملة الانتخابية للنهضة - أن حزبه سيحرص على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة ، ولن تحدث القطيعة ، وتابع «لقد جئنا إلى السلطة بالانتخابات وليس بالدبابات».
كما قال الجلاصي في تجمع جماهيري في تونس العاصمة أول أمس احتفالا بفوز حزبه إن النهضة «لم تعد ملكا لمناضليها ولا لناخبيها، بل أصبحت الحزب الأول في البلاد، أي ملكا للشعب التونسي».
أما رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي فأشار بدوره - في تصريحات صحفية مساء أول أمس- إلى مشاورات بين الأطراف الفائزة، تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وشدد على أنه لم تعقد بعد أي تحالفات، مع أنه أشار إلى الروابط القوية بين حزبه والنهضة.
وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام للتكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر أول أمس محادثات بدأت بين حزبه وأحزاب أخرى بينها النهضة، تمهيدا لتحالف يتولى تشكيل حكومة جديدة ينعتها بن جعفر بحكومة مصلحة وطنية.
وتشير النتائج الجزئية المعلنة حتى الآن، وتقديرات غير رسمية إلى أن حزب النهضة - الذي يتزعمه راشد الغنوشي - يتقدم بفارق كبير عن الفائزين الآخرين، وهم المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة منصف المرزوقي، والتكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر، والعريضة الشعبية التي يقودها صاحب فضائية المستقلة - التي تبث من لندن - الهاشمي الحامدي.
وبينت النتائج التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسع دوائر من مجموع 27 دائرة داخل تونس، أن حزب النهضة حصل على 28 من مجموع 55 مقعدا.
وجاء في المرتبة الثانية حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والعريضة الشعبية بتسعة مقاعد لكل منهما، بينما حل تالثا التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الديمقراطي التقدمي بأربعة مقاعد لكل منهما.
وكانت النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية الست خارج البلاد قد أظهرت أن النهضة حصلت على نصف المقاعد المخصصة للتونسيين في المهجر وعددها 18 مقعدا.
وفي تقييمها للانتخابات الأولى بعد الثورة التي شهدت مشاركة قياسية للناخبين، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة إن الانتخابات أجريت بمصداقية وتميزت بالشفافية. وأوضحت أن التجاوزات التي رصدت بسيطة ولا ترقى إلى درجة التشكيك في نزاهة الاقتراع.
وقال رئيس البعثة مايكل غالر - في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس - إن الانتخابات نظمت بفضل وفاق سياسي كبير أظهر إرادة قوية للشعب في أن تحكمه سلطات منتخبة ديمقراطيا تحترم دولة القانون.
من جهته دعا ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد الأوروبي كل الأطراف إلى قبول نتائج الانتخابات، ومواصلة الحوار وفق مبدأ التوافق الذي ساد حتى الآن.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أشادت بدورها بأول انتخابات حرة في تونس، واعتبرتها «مثالا» في المنطقة والعالم، ودعت المجلس التأسيسي الذي سيتشكل نتيجة هذه الانتخابات إلى العمل بشكل «مفتوح».