قوات الأمن تحاصر مقر الاتحاد المغربي للشغل بالقنيطرة لمنع مسيرة احتجاجية للمعطلين

أقدمت سلطات مدينة القنيطرة، عصر الجمعة الماضية، على فرض طوق أمني على مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لمنع المسيرة التي كانت تعتزم تنظميها في اليوم نفسه فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وتدخلت عناصر القوات العمومية، التي كانت مدججة بالهراوات، بأعداد كبيرة، لإرغام المعطلين على التراجع عن خوض هذه المسيرة، بدعوى عدم توفرهم على ترخيص، وظل رجال الأجهزة الأمنية، السرية منها والعلنية، مرابطين بسياراتهم على طول شارع يوسف بن تاشفين، كما انتشرت عناصر أمنية أخرى في محيط مقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن تحسبا لأي اقتحام له. ودفع الوضع الأمني المحتقن مسؤولي المدينة إلى شل حركة السير مؤقتا، لاسيما بعد التدافع الذي حصل بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، حيث تم تجميع المعطلين والمعطلات أمام مقر النقابة المذكورة، ومنعوهم من التفرق والتشتت، دون أن يتم تسجيل أي إصابات أو اعتقالات، بعدما اكتفى المحتجون بتنظيم وقفة إنذارية في عين المكان.
وردد مناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بإقليم القنيطرة، الذين كانوا مؤازرين بلجنة دعم الجمعية المشكلة من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، شعارات تطالب بالحق في الشغل وتنفيذ الوعود المقدمة لفروع التنسيق الإقليمي، وتنبه المسؤولين إلى عواقب سياسة التسويف والمماطلة في معالجة الملف المطلبي للمتظاهرين، كما أعلنوا تضامنهم مع «الشهيد» كمال الحساني، الناشط في حركة 20 فبراير، والعضو في جمعية المعطلين، الذي قُتل، مساء الخميس الماضي، بجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.
وقال محمد ابويركة، عن فروع التنسيق الإقليمي للمعطلين، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي للرد على تماطل مسؤولي الولاية في أجرأة الالتزامات والاتفاقات التي أبرمها الوالي أحمد الموساوي مع سكرتارية التنسيق، والتي تم بشأنها وضع لوائح المستفيدين من الوظيفة العمومية ورخص النقل، وأضاف أن خيار النزول إلى الشارع هو تعبير عن سخط المعطلين من عدم التعامل الإيجابي مع مطالب الجمعية والإخلال بالوعود المقدمة لها منذ 19 فبراير الماضي.