النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تهدد بالتصعيد بعد إضراب دام ثلاثة أيام

بسبب تراجع وزارة الاقتصاد والمالية عن اتفاق موقع في يونيو الماضي

هددت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بالتصعيد إلى أن يتم الاتفاق، بشكل جدي ومسؤول، على حلول مرضية فيما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي، بشكل يضمن التوازن مع باقي الأنظمة المعتمدة بالمؤسسات العمومية المماثلة، حسب بلاغ للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت «المساء» بنسخة منه. وهددت النقابة الوطنية بالتصعيد، عقب إضراب نظمته
أيام 1 و2 و3 نونبر الجاري، حيث قررت خوض إضرابات وطنية ثلاثة أيام في كل الأسبوع، بشكل مفتوح، إلى أن تتم الاستجابة لمطالب شغيلتها. واستنكر البلاغ ما وصفه ب«تراجع» وزارة الاقتصاد والمالية عن الاتفاق الموقع في ال27 من يونيو الماضي، والطريقة التي نهجتها الوزارة في التفاوض، بالنظر إلى اقتراحها المتمثل في منح الوكالة نظاما مشابها للمعمول به في الوظيفة العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها، وهو ما اعتبره البلاغ تراجعا عن المكتسبات التي جاء بها المشرع لصالح الوكالة.
وطالب المكتب الوطني للوكالة وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتعاطي، بشكل إيجابي وبناء، مع هذا الملف، من خلال الالتزام بمراجعة النظام الأساسي، كما جاء في الاتفاق المذكور الموقع بين الحكومة، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الاقتصاد والمالية ووكالة التنمية الاجتماعية من جهة، وبين النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جهة أخرى. كما طالب المكتب بضرورة إشراك النقابة في التفاوض بخصوص النظام الأساسي. وندد موظفو الوكالة بما اعتبروه «حيفا» يمارس ضدهم، حيث يتم اعتبارهم موظفي دولة من الدرجة الثانية، على الرغم من المهام النبيلة التي يقومون بها، والتي تتمثل في محاربة الفقر، إذ على الرغم من الظروف التي قالوا إنها «صعبة»، إلا أنهم كانوا عناصر فاعلة في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجميع جهات المملكة. ودعا البيان كل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الوزارتان المذكورتان، إلى الالتزام بمراجعة النظام الأساسي، خاصة أن هذا الأخير بالوكالة ظل جامدا ولم يسجل به أي تطور منذ إحداثها (الوكالة) سنة 1999، حيث إن أطرها لم يستفيدوا من الزيادات الأخرى، التي عرفتها الوظيفة العمومية، والتي استفاد منها موظفون عاملون في قطاعات أخرى، في الوقت الذي تم استثناء موظفي وكالة التنمية الاجتماعية.