المحكمة الإدارية بالرباط تنتصر لمدير مهرجان سينمائي في مواجهة عباس الفاسي

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، نهاية الشهر الفائت، لصالح مدير مهرجان سينمائي حول فلسطين، في الدعوى التي رفعها، في وقت سابق، ضد عباس الفاسي، رئيس الحكومة، بعد تراجع الأخير عن دعم المهرجان، في ما اعتبره الواقفون وراء المهرجان «شططا» من جانب الأمين العام لحزب الاستقلال.
وحسب مصادر متابعة للقضية، فقد فوجئ القائمون على المهرجان، الذي كان يفترض أن تنطلق فعاليات دورته الأولى يوم 29 نونبر 2010 بالرباط، بمشاركة شخصيات عالمية مساندة للقضية الفلسطينية، بتراجع رئيس الحكومة عن تقديم الدعم المالي للمهرجان، بعد أن كان ديوانه قد وعد، في وقت سابق، بتوفيره، مشيرة إلى أن رئيس المهرجان، عمر لوزي، كان قد استفسر من قبل أحد العاملين بديوان رئيس الحكومة، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما، عن علاقة منظمي المهرجان بحركة المقاومة الإسلامية «حماس».
وأوضحت المصادر ذاتها أن التراجع عن دعم المهرجان، الذي كان سيعرف مشاركة شخصيات دولية مؤيدة للقضية الفلسطينية من أمثال الفرنسي من أصول يهودية، ستيفان هسل، أحد محرري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ل 1948، وسفيرة فلسطين بفرنسا ليلى شهيد، جعل الجهة المنظمة تطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تراجع مؤسسات حكومية ومقاطعة شركات للمهرجان.
ولم يقتصر التراجع عن دعم المهرجان، الذي كانت انطلاقة فعالياته ستصادف الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على رئيس الحكومة، بل امتد إلى وزارات ومؤسسات عمومية، وكذا بعض المستشهرين، بل أكثر من ذلك، وحسب منظمي المهرجان، فإن سبع مؤسسات، خاصة تلك التي تدعم «ميدايز»، الذي يرأسه إبراهيم الفاسي الفهري، نجل وزير الخارجية والتعاون، صدرت إليها تعليمات بعدم تقديم أي دعم للمهرجان الدولي حول فلسطين.
وحسب تصريح سابق لمدير المهرجان ل«المساء»، فإن «مقاطعة هذه المؤسسات للمهرجان مرده غضب وزير الخارجية والتعاون من تصريحات كنت قد أدليت بها للجريدة السويسرية «LE TEMPS»، واعتبرت فيها أن منتدى «ميدايز» هو بمثابة تطبيع مقنع للدولة المغربية مع إسرائيل».
وحاولت «المساء» الحصول على تصريحات من مدير المهرجان، بعد ربحه المعركة القضائية ضد رئيس الحكومة، إلا أنه اعتذر عن الخوض في الموضوع، بعد أن «نصحه محاموه بعدم إثارة الموضوع مجددا على صفحات الجرائد».