أحكام بالسجن النافذ في حق منتخبين سابقين بتهمة تبديد أموال عمومية ب«جرف الملحة»

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس، أحكامها في ملف المتهمين بتبديد أموال عمومية بجماعة «جرف الملحة» في إقليم سيدي قاسم، والبالغ عددهم 10 أشخاص، بينهم رئيسين سابقين للجماعة نفسها، إضافة إلى منتخبين وموظف جماعي.
وأدان القاضي عبد الواحد الراوي، رئيس هيئة الحكم، كلا من «م. ل.» و«ه ب.»، الرئيسين السابقين لبلدية «جرف الملحة»، التابعة إداريا لإقليم سيدي قاسم، بسنتين سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطهما في جرائم تبديد المال العام، عن طريق التلاعب في سندات الطلب بتضمينها توريدات وهمية وإبرام صفقات مشبوهة.
كما قضت المحكمة نفسها بسنة سجنا نافذا في حق أعضاء سابقين في الجماعة نفسها، ويتعلق الأمر بكل من «ع. م.»، النائب الأول للرئيس، و«إ. م.»، نائبه الثاني، و«ع. س. ب.»، مقرر الميزانية والنائب الأول للرئيس الحالي لبلدية «جرف الملحة»، و«ع. س. ط.»، رئيس لجنة المالية، و«م. و.»، كاتب المجلس، و»م. م.»، نائب المقرر، و«م. ع.»، مستشار سابق، وكذا «إ. س.»، الموظف في نفس الجماعة.
وكانت جلسة أول أمس قد خصصت للاستماع لمرافعات دفاع جميع المتهمين، بعدما سبق لقاضي الحكم أن أرجأها، الأربعاء ما قبل الماضي، استجابة لملتمس تقدم به الأستاذ أحمد حداش، دفاع أحد المتهمين، لأسباب مرتبطة بحالته الصحية.
وعلى صعيد آخر، حدد الأستاذ عزيز التفاحي، قاضي التحقيق لدى استئنافية القنيطرة، جلسة الخامس من الشهر القادم، لاستكمال الاستنطاق التفصيلي لعدد من المستشارين الجماعيين ببلدية «جرف الملحة»، بينهم الرئيس الحالي للجماعة، وإجراء المواجهة بينهم فيما يخص التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية واستغلال النفوذ.