الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية ببلدية جرف الملحة

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في القنيطرة، قبل أيام، في إطار الاستنطاق التفصيلي، إلى جميع المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية ببلدية جرف الملحة، ضمنهم رئيس الجماعة المشتبه فيه الرئيسي.
وكشف مصدر مطلع ل«المساء» أن جلسات التحقيق مع الأظناء الأحد عشر دامت زهاء عشر ساعات، حيث استمع قاضي التحقيق إلى كل من الرئيس الحالي لبلدية جرف الملحة، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وخمسة من نوابه، وكاتب المجلس، إضافة إلى ثلاثة موظفين يشتغلون في الجماعة نفسها، ويتعلق الأمر بالمهندس التقني والجابي وموظف آخر يعمل بمصلحة الموظفين. وقال المصدر ذاته إن مدة الاستماع إلى رئيس البلدية استغرقت وحدها ما يقارب الساعتين.
وأفاد نفس المصدر أن قاضي التحقيق أجّل إجراء المواجهة بين المتهمين، والاستماع إلى باقي الشهود في هذه القضية، البالغ عددهم 14 شاهدا، إلى تاريخ السادس عشر من الشهر الجاري، لاستكمال التحقيق في هذا الملف، الذي يستأثر باهتمام وتتبع الرأي العام بجهة الغرب الشراردة بني احسن.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن أحد الشهود، وهو الكاتب السابق للمجلس البلدي لجرف الملحة، أصر على توجيه الاتهام إلى رئيس الجماعة، الموضوع تحت المراقبة القضائية، بنهب المال العام، مؤكدا نفس التصريحات التي سبق أن أدلى بها في محاضر الضابطة القضائية، التي أحيلت على قاضي التحقيق، حيث أشار إلى أن الرئيس اصطنع وقائع غير صحيحة للاستفادة من أموال الجماعة بطرق غير مشروعة، باختلاق مصاريف هي عبارة عن تعويضات، تم صرفها مقابل تنقلات وهمية فاق مبلغها 30 مليون.
وحصلت «المساء» على نسخة من وثيقة مصححة الإمضاء، سيتم الإدلاء بها لقاضي التحقيق خلال مرحلة الاستماع إلى الشهود، لم يتسن للجريدة التأكد من صحتها، تكشف اعتراف عضو في الجماعة ذاتها بأن الرئيس صرف مبلغ 33 مليون سنتيم من أجل نيل حكم لصالحه بعد أن تم الطعن في انتخابات تشكيل مكتب المجلس، الذي قرر تعويض ما خسره من أموال الجماعة عن طريق التلاعب بالفصول المتعلقة بكراء الآليات ولوازم مواد الطباعة والعتاد التقني والمعلوماتي والاعتمادات المتعلقة بواقيات الشمس بمحطة الطاكسيات. وتضيف الوثيقة أن الرئيس عقد اجتماعا بمقر البلدية مع عدد من الأعضاء الموالين له وأجبرهم على أداء القسم على المصحف كي يتستروا على هذا الاختلاس.
وفي موضوع ذي صلة، قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي يترأسها المحامي محمد طارق السباعي، تنصيب نفسها طرفا مطالب بالحق المدني في هذه القضية، حيث ذكرت مصادر متطابقة، أن الهيئة تبنت هذا الملف، وراسلت العديد من الدوائر المسؤولة قصد الحرص على أن يتخذ التحقيق في القضية مجراه الطبيعي بتطبيق القانون.