رصد 22 مليون درهم للمرصد المغربي للتجارة الخارجية

تم أول أمس الثلاثاء تقديم خارطة الطريق، التي تهم تحويل المجلس الوطني للتجارة الخارجية إلى مرصد ترصد له ميزانية ب 22 مليون درهم.
وحسب ما تجلى خلال تدشين المقر الجديد للمجلس بالرباط، يراد من المرصد أن يكون أداة لليقظة الاستراتيجية والدراسات حول التجارة الخارجية وتنافسية المقاولات من أجل تحديد تموقع المغرب في علاقته بالمنافسة.
وتتمثل مهام المرصد في توضيح الرؤية بالنسبة للسلطات العمومية حول الاتجاهات العالمية في الأسواق والقطاعات ذات الأولوية التي تتضمنها استراتيجية تنمية الصادرات، في الوقت ذاته يفترض أن يتيح المرصد للمقاولات المعلومات والتحليلات التي تدعم تنافسيتها في جميع المجالات.
وسيضطلع المرصد بدور الاستشارة وتقديم الدعم للمطالب التي سيعبر عنها الفاعلون في التجارة الخارجية، حيث يمكن للمرصد إنجاز الدراسات الخاصة من أجل تقديم التوصيات والاقتراحات.ويفترض أن يلعب المرصد دور مركز للتفكير متخصص، تساهم أبحاثه في بلورة السياسات في مجال التجارة الخارجية وتنافسية المقاولات.
ويتمثل العنصر الجديد في عمل المرصد في تشكيل لجنة من الخبراء مكونة من شخصيات وطنية و دولية معترف لها بالخبرة نتيجة لما تنتجه و تنشره من أبحاث في المجال الاقتصادي والتجارة الخارجية، حيث ستتولى تلك اللجنة إبداء الرأي حول جودة أشغال وإنتاجات المرصد.
ولن يختلف تكوين المرصد عما درج عليه المجلس، حيث سيضم الوزارات المعنية والمؤسسات العمومية وفيدراليات الغرف المهنية والفاعلين الخواص، حيث يراد من حضور الفاعلين العموميين والخواص أن يكون المرصد فضاء للنقاش وتبادل الخبرات من أجل تقديم مقترحات مجددة.
ويرتقب أن تنقل ميزانية المرصد، الذي يفترض أن يشرع في إطلاق أول إنتاجاته ابتداء من الفصل الأول من السنة القادمة من 1.7 مليون درهم إلى 22 مليون درهم، في نفس الوقت الذي ستتم مضاعفة عدد أطره من عشرة إلى عشرين إطارا.