على هامش تقديم ميزانية وزارة الاتصال خطة شاملة للنهوض بقطاع الاتصال: طموح تكذبه الوقائع والأرقام

فضل السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في جلسة عقدتها لجنة الخارجية والدفاع والثقافة والاتصال لمدارسة الميزانية الفرعية لمجلس النواب أول أمس الثلاثاء التركيز عرض مشروع خطة شاملة للاتصال وهي الخطة التي صادق عليها المجلس الحكومي يوم 30 مارس 2003 كما كانت موضوع مناقشة خلال أيام دراسية نظمتها الوزارة بالرباط يومي 21 و22 أبريل ,2003 وتتكون الخطة من ثمانية محاور هي على التوالي:
إصلاح القطاع السمعي البصري الوطني حيث أعدت الوزارة قانونا حول حريات الاتصال السمعي البصري يتضمن الإجراءات المتعلقة بإحداث وتدبير مقاولات القطاع السمعي البصري وتنظيمه يوجد قيد الدرس بالأمانة العامة للحكومة، وعلى مستوى وتأهيل القطاع هناك اتجاه إلى اعتماد قطب سمعي بصري يتكون من القناتين الأولى والثانية حتى تستجيبا لقوانين السوق ومتطلبات الجودة والمنافسة خاصة بعد تحرير الفضاء السمعي البصري. ومن الناحية القانونية فإن التأهيل المذكور يفرض تحويل الإذاعة والتلفزة الوطنية إلى شركة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وذات رأسمال عمومي مع إحداث شركات تابعة لها في مرحلة لاحقة.
وأشار وزير الاتصال في عرضه أنه تم وضع خطة لتنمية الموارد البشرية تتضمن نظاما جديدا للتعويضات وشبكة محفزة ومخططا لإعادة الانتشار وإجراءات مرافقة ومخططا لإعادة التأهيل والتكوين المستمر. كما ستجري في هذا الإطار توضيح مهام القناة الثانية وموقعها في إطار المرفق العمومي السمعي البصري الجديد وتحديد مواردها المالية كما أن هناك اتجاها لتنويع عرض هذا المرفق العمومي وإغنائه من خلال إحداث محطات إذاعية وتلفزية موضوعاتية ومحطات إذاعية وتلفزية جهوية ومحطات فضائية كما سترى النور قريبا قناة برلمانية وقناة تربوية في وقت لاحق بالإضافة إلى مشروع لقناة جهوية في الأقاليم الصحراوية يكون مقرها بالعيون ومشروع إحداث قناة فضائية مشتركة بين القناتين الأولى والثانية. وأكد السيد الوزير أن هذه الأوراش تقتضي حتما تجديد واستكمال شبكة الإرسال والبث التي تدهورت بشكل كبير مع التفكير في إحداث مؤسسة وطنية للبث والإرسال.
وفي مجال المقاولة الصحفية ولمواجهة المشاكل والإكراهات المادية والتقنية التي تعاني منها الصحافة المكتوبة سيتم إحداث عقد برنامج من أجل نوع جديد لتأهيل المقاولة الصحفية يهدف إلى عصرنة الوسائل التقنية وآليات العمل والنهوض بالجانب المهني ومراجعة آليات التسويق والتوزيع وتحديدها وتنمية الموارد البشرية من حيث تكوينها وتأهيلها وتحفيزها كما ستتواصل عملية إصلاح وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل مضاعفة فعاليتها لمنافسة الوكالات الدولية!!
أما بالنسبة للإشهار فأشار بنعبد الله إلى مجموعة من التدابير المزمع اتخاذها من أجل تطوير القطاع ليواكب وسائل الإعلام في نموها ومن أجل تنظيم سوقه وفق قواعد مبنية على الشفافية ومن تلك الإجراءت إحداث مكتب مراقبة توزيع الصحف ومركز لقياس وسائل الإعلام!
أما بالنسبة للقطاع السينمائي فسيتم اتخاد عدة تدابير من أجل مواجهة الصعوبات التي يعرفها القطاع ومنها الخصاص في الكفاءات خاصة بالنسبة لتقنيات كتابة السيناريو وأزمة تنظيم القطاع على مستوى التوزيع والاستغلال الناتج عن انخفاض الاقبال على القاعات السينمائية وتراجع عددها، ومن تلك التدابير تقوية التحفيزات الضريبية وإنشاء بنيات خاصة بتصوير الأفلام وإحداث آليات للتتبع والتقييم وهياكل التكوين ولتنمية الموارد البشرية وتلبية الحاجيات من الكفاءات وتعزيز الانتاج الدولي بالمغرب برفع العراقل الإدارية والقانونية والجبائية لمواجهة منافسة الدول الأجنبية!! كما سيتم في إطار دعم السينما الوطنية تنظيم حملة لتحسيس المشاهدين بالعودة إلى الإقبال على القاعات السينمائية، كما يتعين في مجال عملية تعزيز مكافحة قرصنة الأعمال الموسيقية والانتاجات السمعية البصرية وتمكين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من الوسائل التقنية والمالية والبشرية لتحقيق أهدافه مع تحديد دوره في علاقة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وإشراك ذوي الحقوق.
وفي مجال تكوين وتنمية الموارد البشرية لقطاع الاتصال فإن استراتيجية التكوين ترمي حسب بنعبد الله إلى تحسين التكوين الملقن في المعهد العالي للإعلام والاتصال لملاءمته مع متطلبات السوق ومراجعة مضمون ووسائل هذا التكوين وتنمية التكوين في ميادين السينما والتلفزة وكلفت الوزارة مكتبا للدراسات من أجل إعداد مشروع تصميم مديري لتكوين الموارد البشرية في مجال الاتصال السمعي البصري.
وأكد السيد نيبل بنعبد الله أن مهام الوزارة في هذا الإصلاح ينبغي أن ترتكز على دور التوجيه وبلورة استراتيجية جديدة في قيادة السياسة العامة للتواصل وذلك من خلال المساهمة في شراكة مع الهيئة العليا للسمعي البصري في مجال التأطير وتنظيم وتقنين القطاع والحرص على احترام المهام التربوية للمرفق العمومي وتقديم الدعم للمهنيين من أجل إعادة هيكلة القطاع وملاءمة الإطار القانوني ومواكبة إرساء المشهد السمعي البصري المغربي وتنسيق التواصل الحكومي عبر مهام التوجيه والدعم والتتبع والعناية بصورة المغرب وإحداث مرصد لوسائل الإعلام.
وفي مقابل عرض هذا البرنامج الطموح الذي يتطلب إمكانيات تقنية ومالية ملائمة وموارد بشرية كافية ومحفزة جاءت الأرقام الخاصة بالاعتماد المخصص لقطاع الاتصال عنيدة لتكشف أن خطة الوزارة لن تكون في كثير من جوانبها سوى طموحات وأحلاما معسولة حيث جاءت كما عبر عن ذلك الوزير: امتدادا للميزانيات السابقة من حيث حجم الاعتمادات المرصودة والتي لا ترقى لمستوى الانتظارات المعلقة على الوزارة للنهوض بها في إنجاز الإصلاحات الكبرى لقطاع الإعلام والاتصال حيث تراجعت النفقات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة من 314.080.000 درهم برسم السنة المالية 2003 إلى 312.893.000 برسم ميزانية .2004 ونفس الشيء بالنسبة لميزانية الاستثمار التي تأثرت هي الأخرى بإجراء التقليص الذي عرفته الميزانية العامة للدولة برسم ميزانية 2004 حيث لم يخصص لميزانية الاستثمار سوى 179.849.000 برسم السنة المالية 2004 في مقابل 199.832.000 درهم برسم ميزانية السنة المالية 2003 وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول مصداقية الحديث عن خطة شاملة للنهوض بالقطاع السمعي البصري المغربي وتأهيله كي يكون قادرا على المنافسة.
تجدر الإشارة إلى أن تقديم وزير الاتصال لهذه الخطة التي تضمنت مجموعة من الوعود والآمال أكثر مما حملت برنامجا مدققا للعمل مترجما في ميزانية 2004 إلى أرقام ومحطات، قد جاء أياما قليلة بعد الحادث المأساوي المتمثل في وفاة تقنيين في محطة الإرسال والبث بزعير أثناء محاولة لإصلاحها وهو ما يكشف الحالة المزرية للمنشآت وشبكات الإرسال والبث.