العدالة والتنمية يرفض توقيع «ميثاق أخلاقيات» انتخابي

كشفت مصادر حزبية أن 20 حزبا سياسيا، في مقدمتها أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب التحالف من أجل الديمقراطية، المعروف اختصارا ب»جي 8»، وقعت على «الميثاق الوطني لأخلاقيات
الممارسة السياسية، الذي أعدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فيما تشبث حزب العدالة والتنمية بموقفه الرافض للتوقيع على الميثاق.
وأوضحت المصادر أن الأيام الماضية عرفت توصل عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة، بتوقيعات 20 حزبا توزعت ما بين أحزاب الكتلة الثلاثة وأحزاب «جي 8»، وأحزاب صغرى، بينما امتنعت قيادات أحزاب أخرى كانت قد أبدت معارضة للميثاق، وعلى رأسها حزب «المصباح» وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تكون الهيئة قد أصدرت أمس بيانا يتضمن قائمة الأحزاب الموقعة على الميثاق.
وحسب رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فإن لائحة التوقيع على الميثاق تبقى مفتوحة في وجه جميع الأحزاب السياسية، لأن ذلك لا يقتصر على اللحظة الانتخابية وإنما يخص أيضا الحكامة الحزبية، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن ما يهم الهيئة هو أن يكون هناك التزام أخلاقي وأدبي من قبل الأحزاب أمام الرأي العام بعدم خرق الميثاق. وفي الوقت الذي أشار فيه أبو درار إلى أن الأحزاب منحت الوقت الكافي للعودة إلى أجهزتها لمناقشة الميثاق وإبداء ملاحظاتها، قال قيادي في حزب العدالة والتنمية:»لا نحتاج إلى ميثاق وإنما إلى ممارسة مشرفة.. ولنا في الميثاق الذي وقع في أيام وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وسماه الراحل عبد الكريم الخطيب ميثاق العار، دون أن ينفذ، أكبر مثال على ما نقول».
ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع على توصل الأحزاب بنسخة ثانية من الميثاق تضمنت إدخال تعديلين رئيسين على النسخة الأولى، التي كان ممثلو الأحزاب قد رفضوها بسبب تنصيصها على التزام الأحزاب بقبول نتائج الانتخابات النهائية، التي ستعلن عنها وزارة الداخلية، والتعهد بالإمساك عن الترحال السياسي، الذي اعتبروه من اختصاص القانون وليس من اختصاص الهيئة، وأنه مقنن في حالات محدودة وليس ظاهرة عامة لأنها تدخل ضمن الحريات الشخصية.
واضطر بودرار أمام الرفض الحزبي الذي ووجه به الميثاق إلى إدخال تعديلات على بنوده همت بالأساس المادتين 6 و30، اللتين أثارتا حفيظة الأحزاب، حيث نصت النسخة الثانية من الميثاق في المادة 6 على «الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات ترحال المنتخبين بسبب الانتخابات لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والحزبية»، بعد أن كانت في الصيغة الأولى تنص على الالتزام بالإمساك عن تشجيع ممارسات الترحال بين الأحزاب، سواء بمناسبة الانتخابات أو خارجها، وهو ما يعد استجابة للانتقادات التي وجهتها الأحزاب إلى المادة السادسة، حيث اعتبرت أنها تضيق على الحق في الانتماء السياسي المكفول دستوريا.
وفيما يخص الالتزام بنتائج الانتخابات النهائية، التي كانت قد أثارت غضب الأحزاب ودعتها إلى رفض التوقيع على الميثاق، تنص النسخة الثانية للميثاق على “الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية بعد استنفاد كافة الطعون القضائية التي يتيحها القانون”، وهو ما يعتبر تداركا ل”الخلل” الذي تضمنته النسخة الأولى من الميثاق، حين نصت على «الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية».
وستلتزم الأحزاب الموقعة وفقا لبنود الميثاق بالامتناع عن اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الحزب. كما تلتزم الأحزاب باللجوء إلى الأساليب السلمية لفض النزاعات المحتملة والتقيد بالمساطر القانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة في شأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.
وفيما يخص الحكامة التمثيلية ينص الميثاق على الالتزام المعنوي لأعضاء البرلمان بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان وإنجاز تقارير دورية حول أنشطتهم.