الهاكا تصدر عقوبات في حق «هيت راديو» و«شذى إف إم»

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 24 شتنبر 2008، قراره القاضي بوقف بث إذاعة «هيت راديو المغرب» على الشبكة الهرتزية الأرضية وعلى شبكة الإنترنيت كل يوم من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الثانية عشرة ليلا لمدة خمسة عشر يوما وبدون انقطاع، ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار لشركة «هيت راديو». وحسب نص القرار الذي صادق عليه المجلس أمس الجمعة فإن «هذا القرار التأديبي صدر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري نظرا للإخلالات التي تمت معاينتها في حلقات برنامج «بث حر، التي تم بثها خلال شهر غشت 2008، وخصوصا تلك التي بثت من 18 إلى 21 منه، والتي تضمنت حوارات ذات طبيعة بورنوغرافية تمس صراحة بالأخلاق العامة، تم التحريض عليها بطريقة متكررة وبدون تحفظ من طرف منشطي البرنامج» حسب نص القرار.
وذهب قرار «الهاكا» إلى أبعد من ذلك، عندما أكد أن معد ومقدم البرنامج الملقب ب«مومو» قام بالتحريض على القيام بهذه الحوارات البورنوغرافية، حيث ذكر نص القرار أنه «ثبت تحريض منشطي البرنامج وبدون تحفظ وبطريقة متكررة على هذه الحوارات»، كما عاد مجلس «الهاكا» إلى تذكير أصحاب الإذاعة بأن «الحرية يجب أن تمارس في ظل احترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية والنظام العام والأخلاق العامة، مما يفرض على المتعهد ضمان التحكم في البث في كل الظروف وخصوصا في البرامج التفاعلية التي تستهدف فئة الشباب والمراهقين والجمهور الناشئ».
في نفس الصدد أمر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في قرار ثان صدر في نفس اليوم، بفرض عقوبة مالية على شركة «شدى راديو» قدرها خمسة وثلاثون ألف درهم؛ مع وقف بث خدمة «شذى إف.إم» على الشبكة الهرتزية الأرضية وعلى شبكة الإنترنيت كل يوم من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر لمدة سبعة أيام بدون انقطاع، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا القرار لشركة «شذى راديو».
وجاء قرار «الهاكا» في حق إذاعة «شذى إف إم» بعد الاستماع إلى حلقة يوم 10 يوليوز 2008 من برنامج «اسمع اسمع» الذي تبثه إذاعة «شذى إف إم»، والذي يعده وينشطه أحمد عزام المعروف ب «بهلول»، حيث اتضح لأعضاء المجلس، حسب قرار «الهاكا»، أن محتوى هذه الحلقة يشكل مسا صريحا بالفصل 9 فقرة 3 من القانون 77.03 الذي ينص «على أن لا يكون من شأن هذه البرامج تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها و قضاياها الخاصة فقط»، فضلا عن أن «هذه الحلقة يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الدعاية التجارية غير المعلنة لصالح منعش عقاري (الضحى) ولمشاريعه وعروضه السكنية».