تعريفة جديدة للرسوم المطارية اعتبارا من 2012

صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات على التعريفة الجديدة للرسوم المطارية التي ستقرها المؤسسة في 2012 لضمان تموقع جيد للمكتب في سوق النقل الجوي.
وتندرج التعريفة الجديدة، حسب وزارة التجهيز والنقل، في إطار استراتيجية المكتب الرامية إلى تطوير مطار محمد الخامس كمحور للنقل الجوي على المستوى القاري، وضمن مجهوداته لتطوير حركة النقل الجوي الجهوي وفق رؤية 2012 المعتمدة في مجال السياحة.
ويتوقع المكتب أن تحقق حركة النقل الجوي معدلات نمو أكثر انتظاما في 2012، حيث يرتقب أن تستقبل مطارات البلاد حوالي 17 مليون مسافر (زائد 8,5 في المائة). كما تم إعداد ميزانية 2012 على أسس معقولة تتفاءل بعودة وتيرة نمو حركة النقل الجوي إلى مستوياتها العادية، حسب البلاغ الذي توقع أن تسجل نفقات الاستغلال في 2012 زيادة بنسبة 7 في المائة.
ويرتقب أن تسجل حركة النقل الجوي 15.9 مليون مسافر عند متم 2011، وذلك بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بإنجازات 2010، حسب توقعات المكتب الوطني للمطارات. وتعتبر هذه النسبة متدنية بالمقارنة مع التوقعات الأولية، بالنظر إلى الأحداث التي عرفتها سنة 2011 على المستويين الوطني والدولي.
وتناول المجلس الإداري للمكتب، المنعقد يوم الاثنين المنصرم، تنفيذ برنامجه الاستثماري، حيث ستفوق الالتزامات المالية 1,766 مليار درهم في متم السنة المالية 2011، وذلك بمعدل 89 في المائة.
ولاحظ المجلس الإداري أن نفقات الاستغلال سجلت زيادة ب11 في المائة مقارنة ب2010، حيث ستصل تكاليف الاستغلال دون احتساب الإعانات إلى 1,448 مليار درهم، مقابل 1,459 مليار درهم التي كانت متوقعة عند إعداد ميزانية 2011.
وسجلت تكاليف الاستغلال، دون احتساب الإعانات وعمليات الاستهلاك وتكوين المدخرات، زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالحسابات الختامية ل2011، بفعل مجهودات المكتب لتطوير جودة الخدمات والتكاليف المترتبة أساسا عن برنامج توسيع المحطات الجوية الجديدة وتشغيلها والزيادة في الأجور وتطبيق هيكلة إدارية جديدة.