سلم اجتماعي لمدة ثلاث سنوات ينهي أزمة ميناء طنجة المتوسط

الحيرش: الشركات العالمية «تتدلّع» ونحن أعدنا إلى الدولة هيبتها وفرضنا سيادة القانون

انتهت، أخيرا، لعبة شد الحبل بين شركة «أوروغيت»، التي تدير الرصيف الثاني للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، وبين مُستخدَميها، الذين خاضوا، على امتداد أشهر، سلسلة إضرابات واعتصامات
أمام الميناء استمرت لأيام، بتوقيع اتفاق ينهي حالة الاحتقان التي أثرت على النشاط الإجمالي لمناولة الحاويات المُسجَّل برسم الربع الثالث من هذه السنة، إذ عرف انخفاضا واضحا بنسبة 13 في المائة، مقارنة مع الربع السابق وتسبب في لجوء عدد من الشركات العالمية إلى تحويل مسار بواخرها إلى وجهات أخرى، خاصة موانئ الجنوب الإسباني، فضلا على رحيل الشركة العالمية «سافمارين» وإعلان شركات أخرى رغبتها في الرحيل.
وقال سعيد الحيرش، الكاتب العام لنقابة عمال «أوروغيت»، إن «الطرفين التزما بتوقيع اتفاق السلم الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، على أساس أن يوضع ملف مطلبي جديد كل سنة، وتم الاتفاق على الزيادة في الأجور بواقع 1800 درهم لكل عامل، ضمنها 900 درهم في الأجر الأساسي و900 درهم كمبلغ جزافي للمكافآت، ومنحة الشهر الثالث عشر. وفي ما يخص المِنَح، تم الاتفاق على إضافة منح أو الزيادة في المبالغ المخصصة للسابقة، وهي منح العيد والزواج والوفاة والدخول المدرسي، فضلا على إرجاع العمال المطرودين، وهي النقطة الأساسية التي انطلقت على أساساها المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق الأخير».
وأضاف الحيرش أن «هناك شقا تنظيميا يضُمّ نقطتين أساسيتين، أولاهما توقيت العمل وثانيتهما اليد العاملة غير الرسمية، تم وضع جدولة زمنية للحسم فيهما في إطار سيادة القانون، وفي حالة الاختلاف، يتم الرجوع إلى لجنة تحكيمية تتكون من السلطة المينائية، أي الوكالة الخاصة طنجة -المتوسط، والسلطات المحلية تكون مهمتها فض الخلاف على أساس القبول بالقرار الصادر عنهم، بشرط احترامه القانون.
وبخصوص النزاع الذي استمر شهورا عديدة وانتهى بإغلاق كلي للرصيف الثاني الذي تديره الشركة منذ 11 أكتوبر الماضي، ما أثر سلبا على نشاط الميناء وعلى صورته لدى المستثمرين الأجانب، قال الحيرش: «لقد أخذنا للدولة حقها الذي تعجز عن أخده من الشركات متعددة الجنسيات التي «تتدلع» على الدولة وتهدد في كل مرة بحزم حقائبها والرحيل، ما يثير مخاوفها.. واستطعنا أن نعيد إليها هيبتها وأن نفرض سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع».
«اليوم وقع اتفاق مع الشركة، ونحن أمام مِحكّ جديد هو كيفية تسطير أسلوب عمل يُجنّبنا الوضعية التي وصلنا إليها اليوم وكيف نُجنّب المغرب خسائر اقتصادية هو في غنى عنها. وما يجب التأكيد عليه، يتابع المصدر ذاته، هو أن «العمال بدؤوا حركاتهم الاحتجاجية بإضراب إنذاري مقنن لم يتعد 24 ساعة ولم تكن لدينا نية خوض إضراب دائم، لكن ما وقع هو أن الشركة أعلنت أن اليد العاملة المؤقتة هي خيارها الإستراتيجي وهو ما قابلناه بأن لدى العمال أيضا خيارا إستراتيجيا يتمثل في مصيرهم مع الشركة ومصير عائلاتهم، ومن الضروري ضمان الاستقرار في العمل، بعيدا عن الارتجالية والتهديد بالطرد في كل مرة، ومن الضروري أيضا أن الشركة هي التي أوقفت العمل بمبرر ضرورة تسوية الملف قبل استئناف العمل، ولم يسبق لإضراباتنا أن تجاوزت مدة 24 أو 48 ساعة».