بنعمرو: الدولة لن تسمح ل«العدالة والتنمية» بترؤس الحكومة

محمد أحداد
أكد عبد الرحمن بنعمرو، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن الدولة لن تسمح لحزب العدالة والتنمية بترؤس الحكومة المقبلة، معتبرا في حوار مع «المساء»، سينشر لاحقا، أن «الدولة ستحول دون تبوؤ حزب «البيجيدي» المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة. وأضاف أنه «إذا فكرت الدولة في ذلك، فلن تعطي رئاسة الحكومة لعبد الإله بنكيران مادام الدستور
ينص على أن الحزب الحاصل على الرتبة الأولى هو الذي سيترأس الحكومة ولا يؤكد أن أمينه العام سيحصل على هذا المنصب».
وفي السياق نفسه قال بنعمرو، الذي سبق لحزبه أن أعلن مقاطعته للانتخابات، إن «التحالف الثماني، الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار ويوجهه حزب الأصالة والمعاصرة، يتكون من أحزاب مخزنية إدارية ليس لها تاريخ في النضال من أجل الديمقراطية، و«سيشكل، لا محالة، «مصيبة كحلة» على نظام الحكم بالمغرب». وأضاف بنعمرو قائلا: «ستفكرالدولة طويلا قبل أن تقدم على منح رئاسة الحكومة إلى «البيجدي»، لاسيما إذا علمنا أن «جي 8» يتوفر على حظوظ كبيرة للظفر بهذا المنصب، وهو بالنسبة للدولة أقل ضررا من حزب العدالة والتنمية، غير أن هذا التحالف الثماني اكتسب أعداء كثرا في صفوف أحزاب الحركة الوطنية، وأعتبر أن هذا التحالف يشكل «مصيبة كحلة» على نظام الحكم، فإذا تولى منصب رئاسة الحكومة سيرفع من وتيرة الحركات الاحتجاجية من خلال انضمام أحزاب أخرى إلى حركة 20 فبراير».
من جهة أخرى، دافع الكاتب العام لحزب الطليعة عن القرار الذي اتخذه الحزب بشأن مقاطعة الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن إجراء الانتخابات المقبلة يشكل فضيحة دستورية سكت عنها أساتذة وفقهاء القانون بدليل «مخالفتها لمقتضيات الدستور الجديد خاصة الفصول 62، 51و 96، فالدستور ينص بشكل صريح على أن مدة انتخاب مجلس النواب هي 5 سنوات، ومن المعلوم أن البرلمان الحالي انتخب يوم 7شتنبر 2007، وبذلك، فإن ولايته لن تنتهي إلا في 7 شتنبر سنة 2012»، موضحا في الآن نفسه أن «إجراء أي انتخابات يقترن بحل البرلمان واستشارة الملك للمحكمة الدستورية وإبلاغه رؤساء الحكومة والبرلمان بمجلسيه». وتوقع بنعمرو أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة ضعيفة أقل من نظيرتها في سنة 2007، مبرزا أن دائرة احتجاجات حركة 20 فبراير ستتسع بعد ظهور نتائج الانتخابات المقبلة، ولن «تفلح الحكومة المعينة في امتصاص غضب الشارع بفعل استمرار الفساد الاقتصادي والسياسي في الدولة».