نظام القمع السوري تحت رقابة عربية مدنية؟

السؤال الصادق مع نفسه في هذا المنعطف من تطور الحدث السوري الأهم في مصير الربيع العربي هو في عبارة واحدة: من يصنع التغيير فعلا في أرض الحدث؟ من هم أبطاله حقا: الثوار أم المعارضون؟ ذلك أن تطورات الأيام، بل الساعات الأخيرة من (الحدث)، تفرض التمييز بين الفئتين كأنما أصبحت لدينا ساحتان للحدث، قد تتفقان في رفع بعض الشعارات وتفترقان كثيرا في تحقيق الحدث، شكلا ومضمونا معا.
ليس التمييز بينهما جغرافيا، ثورة داخلية ومعارضة خارجية، بل الاختلاف هو في المنتوج الواقعي للحدث. ما ينتجه الثوار هو وقائع يومية وليلية معا، هو أفعال المجابهة المستمرة بين الجلادين والضحايا. إنه الشارع المديني والريفي الذي يختصر ويجسد الفعل الثوري، فهو مسرح الضحية الطارد للجلاد، كما لو أن الضحية أصبحت وحدها هي مبرر وجود الجلاد، وهي المحتمة لنهايته، هل أمسى مآل الطغاة متوقفا أخيرا على ما يقرره وينفذه أعداؤه؟ هكذا ينقلب الاستبداد على أصحابه، إنهم ضحاياه الأخيرون.
ولكن، أين كان المحل الطبيعي أو المتبقي لفصيلة أو فصائل «المعارضين»، هل كانوا جنسا طارئا أو طفيليا، يظلون طويلا باحثين عن أدوار، لا يدرون كيف يعترفون بها لأنفسهم قبل سواهم. ليسوا هم أشباحا هائمين في هوامش الثنائية، المغلقة للحدث الثوري، في تلك المسافة الغامضة الرمادية ما بين الجلاد والضحية. مشكلة المعارض أنه يعزو إلى نفسه وظيفة التمثيل السياسي للفاعل الثوري، الذي ربما لا يعرفه، وبالتالي لا يختاره ولا يرفضه، وإن كان محتاجا إلى دوره غير المتكون بعد. ولكن مع انطلاق الثورة كأنما يصير المعارضون مجرد طبقة سياسوية بديلة عن ساسة الجلاد وأدواته، ولكن في الصف المقابل لموقعه المتعالي الشمولي. هكذا يصير للثوار قادة سياسيون من غير طينتهم. وباسم هذا الأمر الواقع يصاب الشارع الثوري بازدواجية سكانه الأصليين و(طوائف) من المدعين لأسمائهم ومصالحهم.
ليست بين الثوار والمعارضين مهمات متكاملة كما تردد بعض كليشهات الأدلجة السائدة، كما أنه ليس بينهما تعارض جدي. يتوقف الأمر على طبيعة اللحظات الفاصلة من نمو وتطور الحدث الثوري نفسه. وهنا في هذا المستوى وحده يتم تقرير النجاح أو الفشل. ويتحمل شباب الحدث، لا سواهم، مسؤولية أفعالهم؛ أما المعارضون فليس لهم إلا أن يقطفوا ثمرات النجاح ويتنصلوا من تبعات الخيبات والنكسات. تلك الجدلية العقيمة والعتيقة من عمر أقدم ثورات التاريخ، ليست بعيدة عن مجريات تجارب الربيع العربي الحالي، وتعاني من أعراضها المتأرجحة الثورات الثلاث الموصوفة بالنجاحات الملتبسة بأضدادها، في كل من مصر وتونس وليبيا؛ فهذه الأقطار تدخل مرحلة النقلة الأصعب نحو اليوم التالي على الثورة، إذ يصبح السؤال من هو الحاكم اليوم؟ إذ يصبح المجتمع بكل أطيافه وقواه منوطا بأشكال ودرجات متفاوتة، في الحراك الجديد المصطلح عليه باسم العملية السياسية، يغدو الثوار والمعارضون مجرد تيارات في الخضم الأوسع من جماهير الشعب. هما الفئتان المرشحتان، عمليا وافتراضيا، لقيادة العملية السياسية، فكيف لهما الحفاظ أولا على مكتسبات النجاح السابق ووضعها رهن الاستثمار، ذخيرةً معنويةً ثمينة لمصداقية التحول المجتمعي البنيوي، من دون أن تبددها أو تمتصّها آلياتُ المجتمع التقليدي حولها، والمتغلغلة في خلاياها هي عينها؟
في سورية اليوم، ليس هناك من انتصار أو انهزام حاسم لأحد القطبين المتصارعين إزاء الآخر، سوى أن نظام الطغيان لم يعد وحده سيّد الساحة، كما كان منذ نصف قرن. أصبح للساحة سيّد آخر هو الشعب الغاضب. ثمانية أشهر كانت كافية لإثبات حقيقة الانتفاضة في مواجهة محتكري الهيمنة والاستغلال، ذلك هو انقلاب استراتيجي غيّر معالم الواقع السياسي لسورية لأول مرة، من فردانية السلطة إلى ثنائية السلطة والانتفاضة ضدها وعليها. إنه انكسار ميزانِ قُوىً كان متماثلا مع ذاته، إلى ميزان آخر مضطرب، صار حاملا لذاته القديمة وما يضادها في الوقت عينه. وفي ظل هذا الاضطراب تعود ثنائية الثوار والمعارضين لتلعب أدوار التدخل في تعديل مسيرة هذا الانقلاب الاستراتيجي، سواء في إعاقة مقدماته أو التعجيل بتحصيل بعض نتائجه الفاصلة، ذلك أن المعارضين، على اختلاف مشاربهم ولونيات مواقفهم المتغيرة، ليس من صالحهم إجمالا الانتهاء من (النظام) كليا، فهم شركاء ورفاق طريق لرحلته السلطانية المتجبرة، تحت أطراف عباءته، خارجها وداخلها معا.
التباس المواقف لدى أهل المعارضة كان يشكل نوعا من خطوط دفاعية، عندما كان النظام هو السيّد الأوحد. وكان أقصى مطامح المعارضة في تلك الحقبة هو في تسويغ كل مطلب إصلاحي كتنازل إرادوي يستجيب له النظام لصالح بقائه وتجديد بعض وسائله، دون النيل من جوهر سلطانه الأحادي، وذلك قبل أن تضع الانتفاضة حدا قاطعا لمسلسل الأقنعة المستعارة للوجوه الغامضة، مما أتاح لنظام دمشق التمتع بشعور الاطمئنان لديمومة هيمنته، ما دامت كل معارضة لن تتعدى الحصص المقررة لنشاطها في أطراف هوامشه عينها. ومع ذلك، فالنظام الشمولي يرفض مبدأ المعارضة منكرا لوجود أية أسباب له. وقد تابع هذا الإنكار حتى عندما انفجرت الاحتجاجات الجماهيرية في وجهه، فلم يحاول تفهمها ولا اهتم بمداراة بعض مطالبها الأولية، فانقلبت الاحتجاجات إلى حركات تمرد غاضبة، ولكن مسالمة. وهنا كشر النظام عن أنيابه، وشرع في استخدام أقصى أدوات البطش الفردي والجماعي ضد التظاهرات الشبابية شبه العفوية، فقد انتاب أهلَ السلطة سُعارُ الذعر غير المبرر، وضعوا أنفسهم موضع قيادةٍ لجيش احتلالٍ لوطنٍ آخر غير وطنهم، وضد شعب آخر غير شعبهم، استنفزوا قواهم فيما هو إعلان حرب حقيقية، لضرب الأحياء والمدن واجتياح كل مساحة ممكنة ل«العدو»، لقد فعل عقلُ النظام المتجبر كلَّ ما من شأنه أن يطور ظاهرةَ احتجاجٍ عابرة ضده إلى ثورة شعبية عارمة، لا ترضى بأقل من الانتقام لآلاف القتلى والجرحى والمعتقلين والمهجرين؛ فالثورة في سورية ومعها رأي عام عربي ودولي، شعبي ورسمي، لم تعد مكتفية بحقيقة أن النظام زائل كأمرٍ محتوم فحسب، بل تتطلع إلى تسويغ السقوط كرمز لإدانة أخلاقية وقانونية لطغمة الحكّام، كمجرمي حرب عن سابق تصور وتصميم.
لكن دون تحقيق هذه النهاية لا تزال هناك عقباتٌ كأداء، تبدأ من إشكالية الحالة الميدانية لكل من أوضاع الثوار مع أندادهم من المعارضين، وما بين الداخل والخارج بالنسبة إلى القطر السوري، وأحوال هؤلاء مع الجهات الدولية الرسمية، إقليميا وعالميا، كأنما لم تعد المسألة متوقفةً فقط على حدثيات ثنائية القمع والمقاومة وحدها، كما يقال إن كثرة الأيادي تحرق الطبخة. لا أحد من قوى الميدان وخلفياته يمكنه الجزم بنجاح برنامجه دون الآخرين، لكن عوامل التهويل بالمصائر الكارثية من كل صنف، سياسي وتآمري، لا يمكنها أن تطمس معالم الميدان الثوري، وذلك بالعمل على تحييد منجزاته، بل لعل ما يوصف بتيارات التدخل الخارجي ما كانت لتوجد أو تتقوَّى إلا بهدف حرمان مكتسبات الثورة من استغلال مفاعيلها فقط لصالح غاياتها الأصلية. هنالك صراع محموم على الإمساك بقيادة المبادرة الفعلية، أحاديا، من قبل جهة فاعلة ضد بقية الجهات، سواء بين نشطاء الميدان، ومن معهم أو من يعارضهم من نشطاء السياسة والدبلوماسيات، بالأخص في الدوائر الغربية، وليس الإقليمية وحدها، مما يعني أن أكثرية هؤلاء الفُعلاء أو الأفرقاء صار ازدحامهم حول الثورة، معها أو ضدها، بالغا حدود المشاغبة العفوية أو المنظمة، على مركزية الثورة بالنسبة إلى ذاتها أولا، وأنها قد تغدو فاقدةً لبوصلتها تحت غمار إسقاطات التأويلات والتوجيهات الملقاة على عاتق مسيرتها، والمتدخلة في تلقائية حراكها الذاتي، كأنما نجاح هذه الثورة وصمودها بقواها الشبابية الخاصة، لم يعودا كافيين لتأكيد استقلاليتها وحمايتها من أقرب المدعين لصداقتها قبل أعدائها.
من أخطر أوهام اللحظة الحرجة تصاعدُ ذلك الوهم الخبيث، الذي مفاده أن الثورة محتاجة إلى العون من أي فاعل خير أو شر حتى. هنا تعود أسطورة (شريك الضرورة) لتلعب دور المنقذ من ضياع رهان النصر، وإن لم يكن هو المنقذ من ضلاله، فليس أسوأ من تعذّر النصر على الفئة الباغية بالسهولة المتصورة، سوى الارتماء في أحضان مسلسل من الهزائم الأدهى، قد يبدأ من التدويل السياسي، متابعا تطوره المحتوم إلى التدخل العسكري، ذلك هو خيار العاجزين. بينما لم تزل انتفاضة الشعب السوري في أوج قدرتها على الصمود، وعلى البذل والتضحية في الآن عينه.
كذلك، فإن إخراج الانتفاضة من طبيعتها السلمية المحققة لإنجازاتها الثورية، والمعترف بها من حيث زعزعة أُسس الطغيان وتمزيق أقنعته السياسوية و(النضالية) المستعارة، وإحكام أبواب العزلة الإقليمية والدولية حوله، هذا التحوير الخبيث في جوهر الانتفاضة، لن يحولها إلى مقاومة مسلحة. لا تمتلك مقوماتها الوطنية واللوجستية أصلا، بل سوف يُسقطها في المحذور الأكثر دموية والأبعد عن أية أهداف مشروعة، إنه الاقتتال الشعبوي الذي سوف يرفع عن مختلف أفرقائه أيةَ مشروعية نضالية أو حقانية، سوف يسوّي بين صالحها وطالحها، يحوّلهم جميعا إلى مجرد ميليشيات محترفة للقتل والنهب والتدمير العشوائي المتبادل، لكل ما هو مدني وإنساني. شواهد لبنان والعراق والصومال ناطقة بفواجعها خلال وقائعها، والباقية الحاكمة بتراثها لكل سلم مريض بعدها.
على شفير هذه الهاوية الرهيبة الأخيرة، قد يلوح شبحُ حلٍ هزيل، ولكنه يؤجل الكارثة ولا يمنعها، قد يسمح للاهثين وراء الأفعال الكبيرة المستحيلة أو الطائشة، بالتقاط أنفاسهم قليلا، من بين جميع أفرقاء الحدث، من معه ومن ضده.
إنه مصطلح التعريب الغالب على سجالات التداول. وقد يكون له نجوعه النسبي، فيما لو استطاعت الجامعة العربية، ومعها الوجه الصحيح للمجتمع الدولي، أن يفرضا وضع سلوك النظام الحاكم في دمشق تحت رقابة الهيئات الإنسانية للمجتمع المدني العربي، ذلك حل سياسي اجتماعي معا، وقد يصير استراتيجيا، فيما لو تمكن من ردع العنف الحاكم، من كسح إرهاب الدولة. حينئذ قد تبرر قوى الأفرقاء جميعا، في الشعب وفي السلطة، على حقيقتها، تكشف عن حجومها السياسية والأهلية.. وقد تعيد الصراع كله إلى ساحاته المدنية. يبرز الرابح والخاسر بما امتلك سلوكه من منجزات الحقيقة والعدالة، لا بما امتلكت أيديه من أسلحة القتل وحدها.
من يكون ذئب الغابة بعد قلع أنيابه ومخالبه..