صندوق النقد يعزز أدوات الإقراض ويطلق خط سيولة جديدا

عزز صندوق النقد الدولي، أول أمس الثلاثاء، أدواته للإقراض، وأطلق خط سيولة لأجل ستة أشهر لمساعدة الدول التي ربما تواجه مخاطر من أزمة ديون منطقة الأورو.
ويأتي الإعلان مع تنامي المخاوف من اتساع أزمة منطقة الأورو، التي انتقلت من اليونان إلى اقتصادات أكبر مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا.
وقال الصندوق إنه بصدد إنشاء خط سيولة مرن سيشكل «تأمينا من الصدمات في المستقبل وأداة سيولة قصيرة الأجل لتلبية حاجات المعرضين لمخاطر الأزمة».
وأضاف أن خط السيولة الجديد سيكون متاحا لأجل ستة أشهر للدول ذات السياسات الجيدة التي تواجه احتياجات قصيرة الأجل لميزان المدفوعات بسبب أحداث لم تكن سببا فيها.
وبموجب هذا الترتيب لأجل ستة أشهر يمكن للعضو الحصول على ما يصل إلى 500 في المائة من حجم حصته في ظل شروط قليلة.
وقال الصندوق إن خط السيولة يمكن أيضا استخدامه لبرامج أطول أجلا بموجب ترتيبات لأجل 12-24 شهرا مع إمكانية حصول العضو على ما يصل إلى 1000 في المائة من حصته. غير أن هذا الترتيب يمكن أن يكون مرتبطا بشروط أكبر ويخضع لمراجعة مجلس إدارة الصندوق.
ولم يدل الصندوق بتفاصيل بشأن الدول التي يمكن أن تكون مؤهلة لتلك الترتيبات.
وتبنى الصندوق أيضا أداة تمويل سريع جديدة للبلدان التي تواجه احتياجات عاجلة لميزان المدفوعات بسبب ما يسمى بالصدمات الخارجية مثل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيكون التمويل بموجب هذه الأداة متاحا بشكل فوري ويمكن للعضو الحصول على ما يصل إلى 100 في المائة من حصته.
وقالت كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد، في بيان: «تحركنا بسرعة وستمكننا الأدوات الجديدة من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فاعلية من أجل مصلحة كل الأعضاء.»