المواقع الالكترونية للأحزاب تخرق قانون نهاية الحملة الانتخابية

في الوقت الذي فضل حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية إغلاق موقعيهما في الساعة الأولى من صباح أمس الجمعة، قررت أحزاب أخرى حذف كل ما يقترب من الدعاية للانتخابات، فيما تركت أحزاب أخرى مواقعها تقوم بالدعاية وبحملة انتخابية إلى ما بعد الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة.
وقد عاينت «المساء» مواقع الأحزاب الكبرى بالمغرب بعد ساعتين من انتهاء الحملة الانتخابية فوجدت أن المشرفين على موقعي حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية تركوا في استقبال الزائر عبارة تؤكد توقف الموقعين نهار الجمعة، عملا بمقتضيات قانون الحملة الانتخابية، إلى حين نهاية فترة التصويت، بينما ترك حزب الاتحاد الاشتراكي منشورا للتحميل بعنوان نداء من الشباب الاتحادي إلى الشباب المغربي يدعو في نهايته إلى التصويت على رمز الحزب الوردة بالتشطيب على خانة الوردة في اللائحة الوطنية واللائحة المحلية، بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي للحزب. وكان مثيرا أن تبقى في واجهة الموقع الخاص بالانتخابات التابع لحزب الحركة الشعبية صورة متحركة تدعو إلى التصويت على مرشحي الحركة الشعبية بالتشطيب على رمز السنبلة، قبل أن يتم حذفها بعد الثالثة صباحا. ويتيح الموقع تحميل صور مرشحي اللائحة الوطنية للنساء والشباب، ومرشحي الحزب في كل الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى نشرة الحركة التي تدعو إلى التصويت بكثافة واختيار رمز السنبلة.
وأبقى حزب التجمع الوطني للأحرار على إمكانية تحميل اللوائح المحلية والوطنية من موقع الحزب مع تصريحات لقياداته وتغطيات لبعض التجمعات الخطابية مثل تجمع مزوار بمكناس وأخنوش بتارودانت، وهو نفس ما سجلته «المساء» في معاينتها لموقع حزب الاستقلال، الذي أدرج حوارات مع المرشحة ياسمينة بادو والقيادي بالحزب عادل الدويري ، بالإضافة إلى حوار مع مرشح دائرة اليوسفية، فيما يتيح فضاء التحميل إمكانية تحميل رمز الحزب فقط دون أسماء المرشحين أو صورهم.
واختار الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة أن يحذف كل ما يتعلق بالانتخابات، وأعاد الصيغة الأولى للموقع قبل بداية الحملة الانتخابية، وهو نفس القرار الذي اتخذه المشرفون على موقع جبهة القوى الديمقراطية، والمشرفون على موقع حزب الاتحاد الدستوري.
وكان نشطاء في المجموعات الاجتماعية قد ناقشوا قانونية استمرار الحملة الانتخابية في الوسائط والمواقع الإلكترونية، وفي بعض الجرائد المحلية بعد نهاية الفترة المحددة قانونا في الثانية عشرة ليلا من مساء أول أمس الخميس، وفق المادة الثالثة من المرسوم 02-11-604، وهو ما سيفتح نقاشا قانونيا بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات ومدى ممارسة الأحزاب للرقابة الذاتية على مواقعها الالكترونية.