الاشتراكي الموحد يستنكر« الخروقات الانتخابية » في طاطا

استنكر الحزب الاشتراكي الموحد في إقليم طاطا ما أسماه «الخروقات الخطيرة» التي عرفتها الانتخابات التشريعية الأخيرة في إقليم طاطا، سواء قبل الحملة الانتخابية أو أثناءها أو خلال يوم
الاقتراع.
ولخّص الاشتراكي الموحد تلك الخروقات في «إطلاق العديد من المشاريع وتوزيع الإكراميات والمِنَح على الجمعيات المقربة والموالية»، دون تحديد تلك الجهات بالاسم،
علاوة على «استغلال قطاع الإنعاش الوطني لتحقيق أهداف انتخابوية تحت مظلة مندوبية الإنعاش الوطني والسلطة الإقليمية واستفحال ظاهرة شراء الأصوات وتوزيع المال الحرام على الناخبين والناخبات يوم الاقتراع في الأحياء والداووير والمداشر من طرف سماسرة معروفين أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية، زيادة على التواجد الكثيف لأنصار بعض وكلاء اللوائح وسماسرة الانتخابات أمام العشرات من مكاتب التصويت، من أجل استمالة الناخبين أو محاولة التأثير عليهم، ونقل الآلاف من الناخبين على متن سيارات وشاحنات تابعة للعديد من المرشحين وأنصارهم من أجل التصويت، وخاصة في جماعات «اللكوم، تليت، أديس، أقايغان، تيسينت، تمنارت، تكزمرت، آيت وابلي، إسافن، أكينان، تزغت، وبلدية طاطا)».
واتهم البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أعوان السلطة ب»استمالة الناخبين من أجل التصويت لصالح مرشح معيّن»، فضلا على «تجول العديد من أعوان ورجال السلطة داخل مكاتب التصويت في الإقليم من دون حسيب ولا رقيب ووجود أشخاص غرباء في العديد من مكاتب التصويت، رغم أنهم ليسوا أعضاء مكاتب التصويت ولا ممثلي أحزاب، والسماح للمئات من الناخبين بالتصويت بواسطة وثيقة الإشعار المتضمنة لمكان التصويت من دون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة أخرى تثبت هوية الناخب، واستعمال أساليب بائدة، من قبيل تجييش «البلطجية» واستغلالهم في التأثير على الناخبين والتضييق على الإطارات المناضلة»، وجاء في البيان أن «قرار المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد مقاطعة الانتخابات كان قرارا صائبا في ظل رفض الدولة إجراء الانتخابات تحت إشراف هيأة وطنية مستقلة»، كما جدد دعوته إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التدبيرية الكفيلة بضمان ربح رهان الديمقراطية البرلمانية الحقة، بدلا من إشراف وزارة الداخلية، «التي لها باع طويل في هندسة الخرائط السياسية»، يقول البيان.