أسر متضررة تخرج إلى شوارع مراكش في مسيرة للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء

إدارة «لارديما» أكدت للمساء أن عدم الاقتصاد في الطاقة واستفادة أكثر من أسرة من عدّاد واحد وراء هذا الارتفاع

«علاشْ جينا واحتجّينا.. العافية ديال الضو شاعلة فينا»، بهذا الشعار كان آلاف المتظاهرين من سكان منطقة سيدي يوسف بنعلي يلخّصون دواعيَّ خروجهم إلى الشارع
في مسيرة صباح أمس، التي انطلقت من منطقة «المصلى» في اتجاه مقر ولاية مراكش تانسيفت الحوز، في الوقت الذي تمت لقاءات بين «الغاضبين» وإدارة الوكالة لإيجاد حل لهذا المشكل، لكنْ لا شيء من هذا تحقق.
فقد سار أزيدَ من 3 آلاف مواطن من سكان منطقة سيدي يوسف بنعلي في اتجاه مقر ولاية مراكش، مطالبين ممثل الملك محمد السادس، في شخص محمد امهيدية، والي مراكش، بالتدخل العاجل لإطفاء «نار» غلاء فواتير الماء والكهرباء التي اشتعلت خلال الشهرين الماضيين، وهو ما اعتبرت إدارة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء «لارديما» أن له ما يُبرّره.
خرج جميع أفراد إحدى الأسر إلى شوارع المدينة الحمراء، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، مطالبين الملك محمدا السادس بالتدخل لإنقاذ وضعها الاجتماعي، على حد قول بعض المتحدثين إلى «المساء». وسارع بعض المسؤولين عن الوكالة إلى مقر ولاية مراكش لمدارسة هذا المشكل المتفاقم مع المسؤولين، في محاولة لإطفاء نار الاحتجاج، الذي انطلق في أواسط الأسبوع الماضي.
وتبدو فاتورة للماء والكهرباء تتضمّن مبلغ 3000 درهم أمرا «طبيعيا» إلى حد ما، إذا كان الأمر يتعلق بمصنع أو شركة أو مؤسسة كبيرة، لكنْ أن تتوصل أسَر لا يتجاوز دخلها 1000 درهم بهذه الفاتورة «الملتهبة»، أمر يحتاج إلى إعادة النظر، وقد طرح هذا الأمرَ سكان منطقة سيدي يوسف بنعلي مع المسؤولين عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديما) قبل حوالي شهر، لكن طلبهم هذا لم يلق أي تجاوب من إدارة الوكالة، التي ما فتئ سكان مدينة مراكش يشكون إرسالها فاتورات «حامية» يكادون يفقدون صوابهم إزاءها، لارتفاع مبلغ الأداء، الذي يفوق بكثير دخل الأسر الفقيرة في المدينة الحمراء.
من جهتها، أفادت مصادر من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء «لاراديما» أن الوكالة أنجزت دراسة ميدانية لجميع الشكايات التي توصلت بها من الساكنة وتَبيَّن لها أن «نظام الفوترة وقراءة العدادات قد تمتا بطريقة سليمة وتحترم نظام الأشطر». وأوضحت المصادر ذاتُها أن الوكالة اعتمدت تقنيات جديدة لقراءة وتسجيل الاستهلاكات بواسطة حواسيب منقولة وجد متطورة تُمكّن من مراقبة ذاتية. وتعتبر هذه التقنيات أداة هامة للحد من أخطاء قراءة فهارس الاستهلاك وتتم معالجتها قصد تجنُّب أي خلل ممكن قبل إصدار فواتير الاستهلاك. وتؤكد الوكالة، حسب ما توصلت به «المساء»، أن مجمل هذه الشكايات يعود فواتير الاستهلاك للفترة الممتدة ما بين شهرَي يوليوز وشتنبر من السنة الجارية، وهي الفترة التي تزامنت مع فترة الصيف وشهر رمضان الأبرك، والتي تشهد عادة استهلاكا كبيرا للماء والكهرباء.
وأفادت المصادر ذاتها أنه تم تكوين لجنة مختصة، بمعية السلطات المحلية في المدينة، من أجل مراقبة العدادات، وتبيَّن أنها «تقرأ بانتظام وأن ارتفاع الفواتير يعود، في معظم الحالات، إلى الاستهلاك وعدم الاقتصاد في الطاقة وكذلك إلى استفادة أكثر من أسرة (قد تصل أحيانا إلى أربع أسر) من عداد واحد».