التقدم والاشتراكية يصادق على المشاركة في حكومة بنكيران

صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أول السبت، بالأغلبية الساحقة على المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران (350 صوتا)، بينما صوّت محسوبون على سعيد السعدي، عضو الديوان السياسي المستقيل، ومنتمون إلى حركة 20 فبراير، ضد المشاركة في الحكومة ب57 صوتا، وامتنع 7 أعضاء عن المشاركة.
وشهد اجتماع الدورة السابعة للجنة المركزية نقاشات ساخنة بين الرافضين للمشاركة والمؤيدين لها، تحولت إلى ترديد شعارات داخل قاعة الاجتماع منددة بالمشاركة، وقام السعدي بتوزيع مطبوع من صفحتين قبل بداية المناقشة، أوضح فيه أن قيادة الحزب ارتكبت “خطأ كبيرا بإبداء موافقتها المبدئية على المشاركة في الحكومة قبل اللجوء إلى اللجنة المركزية”، وأكد أن الأخبار المتواترة عن اجتماعات ديوانه السياسي تبرز بوضوح وجود أغلبية ترحب بهذه المشاركة «ولا تتوانى في ذكر محاسنها وعواقبها على الحزب».
وأوضح السعدي في المطبوع، الذي وزعه على أعضاء اللجنة المركزية، أن التصويت المكثف لصالح حزب العدالة والتنمية يعتبر في نفس الوقت «تصويتا عقابيا لقوى اليسار التي ابتعدت عن الشعب وهجرت قواعدها»، كما أنه إنذار بمحدودية البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي طبقها اليسار الحكومي. واعتبر القيادي الحزبي أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة العدالة والتنمية تتناقض مع مشروعه المجتمعي المبني على «قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان في بعدها الكوني».
وقال محمد نبيل بنعبدالله، في تقرير للديوان السياسي أمام أعضاء اللجنة المركزية، إن الحقيقة التاريخية تقتضي أن «نعترف بأن مساعينا وتحركاتنا من أجل التصدي للممارسات المنحرفة كانت تجد، في الساحة ودون تنسيق مسبق، التقاء موضوعيا مع حزب العدالة والتنمية».
وأوضح أمين عام الحزب أن هبوب الرياح، التي رافقت ما بات يعرف بالربيع العربي، تولدت عنها ظاهرة سياسية جديدة يتعين على «حزبنا القيام في وقت لاحق» بالتعمق في تحليلها للوقوف على مغزاها وانعكاساتها.
وأكد أن تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات، بموجب تصويت شعبي واضح، فيه جواب صريح من قبل أوساط متعددة من المجتمع عن الممارسات الصبيانية والمنحرفة التي كانت تسعى إلى تطويع المشهد السياسي المغربي، واستمرار منطق التحكم وسيادة روح الهيمنة، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة. واعتبر أن المعنيين بهذه الممارسات لم يستخلصوا الدروس في حينه من تعبير الحراك السياسي والاجتماعي، عمليا منذ بداية السنة، وبشكل لا لبس فيه، عن “رفضه لممارساتهم الغريبة، وصده لمحاولاتهم اليائسة”.
وتساءل بنعبدالله «أليس من واجبنا أن نواصل جهودنا للقطع مع نظام التحكم في القرار السياسي وصد المناورات الهادفة إلى الهيمنة على المشهد السياسي وتطويعه؟”. ويتجسد ذلك، حسب المتحدث ذاته، من خلال خرائط سياسية مصطنعة وتحالفات حزبية هجينة، لا هم مشترك لها سوى “الرغبة الجامحة في الاستيلاء على كل مفاتيح الحل والعقد في الساحة السياسية».
وأضاف أمين عام الحزب أنه مباشرة بعد المصادقة على الدستور عاد الحزب إلى الممارسات نفسها، في «تحالف هجين» نصب نفسه فائزا قبل الأوان، وبدا أن بعض «أقطابه استحلوا التصرف وكأن منصب رئاسة الحكومة بات محسوما لفائدتهم»، بل رغم ما حصدوه من نتيجة مخيبة لانتظاراتهم، فإنهم لا يريدون «التوبة بعد»، حيث حاولت الأوساط ذاتها، حتى بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، التدخل، من خلف الستائر، للتأثير سلبا في قرارات الأحزاب المعنية باختيار تموقعها في هذه المرحلة بالتحديد، يضيف بنعبدالله.
وكشف أمين عام التقدم والاشتراكية أنه بعد المؤتمر الوطني الثامن، المنعقد أواخر ماي 2010، قام الحزب بتوجيه رسالة إلى«حلفائنا في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في شتنبر 2010» لإثارة الانتباه إلى خطورة المرحلة، والتشديد على ضرورة مواجهة ما كان يطبع الفضاء السياسي من اختلالات مواجهة صارمة، في إطار وحدة الصف، ومن منطلق الحرص على أداء الدور التاريخي الملقى على عاتق القوى الوطنية والديمقراطية، «لكننا، ويا للأسف، لم تجد دعوتنا هذه آذانا صاغية»، على حد تعبير الأمين العام.
وأشار بنعبدالله إلى أن الحزب قام أيضا بمساع مع حلفائه في الكتلة من أجل أن تكون هناك مواقف موحدة من كل الإصلاحات السياسية التي كانت تنتظر البلاد، قبل ولوج مرحلة الاستحقاقات الانتخابية، وللإعلان عن إحياء تحالف الكتلة الديمقراطية، لكن هذا الطموح، يضيف بنعبدالله، لم يتأت إلا بعد فوات الأوان، أي أياما قليلة فقط قبل دخول غمار المعركة الانتخابية. كما حاول الحزب، على حد تعبير الأمين العام، التوصل إلى التزام يقضي بأن يكون موقف الكتلة من أي تجربة حكومية لاحقة هو المشاركة المشتركة أو الخروج معا إلى المعارضة، لكن لم يجد «الحزب استعدادا من قبل جزء من حلفائه في الكتلة»، يوضح الأمين العام للتقدم والاشتراكية.