أموال الخيلج.. الاستثمار المقنع

لا ينفك المواطن المغربي البسيط يسمع خبر قدوم وفد خليجي إلى المغرب لتدشين مشروع تجاري ضخم في مدينة من المدن ويحاول النظر إلى الجانب الإيجابي للأمر وفهمه واستيعابه حتى يسمع خبر وضعه حجرَ الأساس لمشروع آخر. مشاريع برؤوس أموال ضخمة ينظر إليها المواطن كمن ينظر إلى نجم بعيد براق، لا يراه إلا نادرا ولن يلمسه أبدا رغم أنه في بلاده على أرض أجداده، بينما حالته المادية قارة إن لم تزد استفحالا وفقرا. هذا التعجب وهذا الاستغراب من لدن المواطن المغربي مفهوم، وربما يزول لو فهم بعمق أكبر هذا المخطط: الاستثمار مقابل التوسع الاقتصادي الهوياتي، والمديونية مقابل الضغط.
في عقد الخمسينيات من القرن الماضي وأوائل الستينيات، كانت الطبقة العاملة في المجال النفطي في المملكة السعودية مشكَّلة، في أغلبها، من السعوديين أنفسهم؛ ورغم ذلك، كانت وضعيتهم مزرية جدا بما أن الصناعة النفطية كانت تستولي عليها آنذاك الشركة الأمريكية «أرامكو»، بينما تعود عائداتها إلى النخبة الحاكمة، فلا يبقى للعمال غير بعض الفتات من أجور هزيلة مقابل ساعات العمل الطويلة. حينها، شكل العمال السعوديون وحدة يناهضون عبرها الوجود الأمريكوبريطاني والفرنسي على أراضيهم وينادون بتحكم سعودي في آبار النفط تنتفع منه كل الطبقات، ويطالبون من خلالها بتحسين أوضاعهم؛ فتم توقيف العديد منهم عن العمل واعتقال آخرين. وعندما استقلت المملكة السعودية عن باقي دول الخليج خلال بداية السبعينيات ودخلت فترتها الصناعية، قررت، للحد من الفوارق الطبقية بين السعوديين، القيام بخطوتين، أولاهما جلب أعداد هائلة من أقطار عربية أخرى من العمال المؤقتين برواتب هزيلة وعقود عمل لا تخول لهم أي حق من حقوق الجنسية أو المواطنة، خاصة من اليمن ومصر وفلسطين! وشكلت من خلالهم الطبقة العاملة للدولة، فيما تمثلت الخطوة الثانية في إعطاء امتيازات جمة لطبقة العمال السعوديين حين أصبح هؤلاء يشكلون الأقلية بين كل سكان البلد، فقلدتهم مناصب إدارية عالية برواتب ضخمة، ومنحتهم منازل للسكن ومبالغ مالية للزواج وتعويضات عن الأطفال، وامتيازات أخرى في مجال الصحة والتربية والتعليم.
بداية الثمانينيات والتسعينيات، فهم العمال العرب خبايا اللعبة، وتميزوا في عملهم وارتقوا درجات في وظائفهم، فبدؤوا يطالبون بتعويضات أكبر وبرواتب أعلى. ولكي تبقي المملكة السعودية على طبقة عاملة رخيصة منعدمة الحقوق، قررت تعويض العرب بجنسيات من جنوب آسيا، وجلب عمال برواتب متدنية في ظروف بئيسة، خاصة من الهند والباكستان والبانغلاديش والفليبين، وخادمات من أندونيسيا. ومع بداية القرن ال21، انتقلت نسبة 75 في المائة من تشكيلة العرب إلى تشكيلة الآسيويين في تفرقة عنصرية قاتمة، وظروف إقامة سوداء، وأحوال عمل لاإنسانية، وغيرها من ملامح شبكة العبودية الخليجية.. عبيد يتم استغلالهم بأبشع الطرق، يشتغلون لعشر ساعات في اليوم، ستة أيام في الأسبوع، بسنتيمات معدودة كأجرة للساعة، يعيشون في معسكرات بأعداد هائلة في حجرات صغيرة، يتم حجز جوازاتهم ويتم احتجازهم كأسرى. وفي ظل هذا الواقع فإن مطالبة العمال بشيء في الخليج تعني طردهم دون تعويضات ودون مساعدتهم على العودة، وبقاءهم يعني دفنهم أحياء.. على ظهورهم تُبنى حضارة الخليج وتشيَّد أبراجها.
اليوم، هي شبكة من العبودية تنتقل إلى بلدنا بطريقة قانونية، تمحور نفسها وتشكلها بكل الطرق الإيجابية كأنها الخير القادم من جوف الخليج، هي: الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاستعمار الأجنبي المباشر مظهر مريع من مظاهر العولمة الاقتصادية، بكل ما يُسَوّقه لنفسه من إيجابيات، ليس إلا ضربة قاضية للإنتاج المحلي، وسيطرة غير مباشرة على سياسة البلد، ومحوا مباشرا لهويته وخصوصياته. نعم، قد يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر، عند فتح فروع في بلدان العالم السائر في طريق النمو للشركات متعددة الجنسية، فرص عمل لسكان البلد الحاضن، أو هذا ما يبدو على الأقل، فيستفيد البلد من زيادة دخل الضرائب على الوجود والسلع والبيع، وارتفاع نسبة السياحة. لكن هذه الإيجابيات الخادعة لها وجه آخر أبشع مما يمكن تصوره.
أول خطأ تقع فيه البلدان السائرة في طريق النمو ظنها أن عليها القيام بعدة تنازلات لإغراء المستثمرين الأجانب، بينما هؤلاء المستثمرون هم من عليهم القيام بتنازلات لأنهم في أمس الحاجة إلى الحفاظ على أموالهم في ظل مشاريع تجارية في بيئة مستقرة سياسيا قادرة على جلب السياح، في مناخ مستقر اقتصاديا حيث عملة البلد ضعيفة لا يمكنها أن تتأثر بالانهيارات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملات الصعبة، ووسط مجتمع بطبقة متوسطة شابة ذات مدخول قار لتشكل سوقا استهلاكية ممتازة. إذن، حذار من «الاستثمار» المقنع.