مراكش لاراديما : غلاء فاتورة الماء والكهرباء : حلول ممكنة، وأخرى في سلة جهات حكومية

المسائية العربية : مراكش
في خطوة تعد الأولى من نوعها، بادرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بعقد ندوة صحفية صباح يوم الأربعاء بمحجها الرئيسي الواقع بشارع محمد السادس وذلك لتبرير غلاء الفاتورات وتقديم تفسيرات لها، وأيضا للإخبار ببرنامجها المستقبلي الذي يتغيى تحسين الخدمات الوظيفية والتجهيزية المقدمة للزبناء، والعمل على تقديم المساعدات التقنية التي تساهم في انخفاض التكلفة الشهرية لاستهلاك الماء والكهرباء،
وفي هذا الإطار وبعد تقديم جرد للإنجازات التي حققتها لاراديما من طرف مصطفى الهبطي المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء بمراكش توقف بعجالة على بعض الاختلالات والاكراهات التي تعاني منها الوكالة، مشيرا إلى أن المطالب المطروحة لا يمكن الاستجابة لها جميعا على اعتبار أن منها ما يدخل في إطار اختصاصات الوكالة ومنها ما يرتبط باختصاص جهات حكومية، كمراجعة الأشطر المعتمدة من حيث سقفها، والتسعيرة المطبقة على كل شطر ، وإجراء تعديل في الإتاوات المرتبطة بكراء العداد وصيانته، والضريبة على والقيمة المضافة، والضريبة المتعلقة بدعم المشهد السمعي البصري وكذا واجبات التنبر التي يؤديها الزبون عند كل فاتورة شهرية،
ويذكر أن الإحتجاجات المتواصلة للساكنة والاحتقان الذي يشهده الشارع المراكشي بسبب غلاء الفواتير أجبر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش إلى النزول من برجها العالي والبحث عن السبل الكفيلة للمصالحة مع المواطن الذي اعتاد على سماع نغمة " خلص واشكي" وتكبيله بالدعائر دون أي سند قانوني، كما جعلها غليان المراكشيون وغضبهم إلى اللجوء إلى الصحافة من أجل تنوير الرأي العام ، خاصة ان بعض المسيرات الاحتجاجية قصدت والي ولاية مراكش السيد محمد امهيدية تعبيرا عن يأسهم من التواصل مع مسؤولي الوكالة، هذا الأخير الذي أبدى تفهما لمعاناة المواطنين وعجل بإصدار بلاغ إلى الرأي العام يذكر فيه مجموعة من الاجراءات المزمع اتخاذها لصالح الساكنة
أهم ما جاء في البلاغ:" أنه وعلى إثر اللقاء الذي عقد يوم 7 دجنبر 2011 بمقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز لتدارس الشكايات التي تقدمت بها مجموعة من الساكنة بخصوص غلاء فواتير الماء والكهرباء، تقرر أن تلتزم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان انخفاض مبالغ التكلفة الشهرية لاستهلاك الماء والكهرباء وذلك بشكل دائم، وهي الإجراءات التي تضمنها البلاغ في 11 نقطة نذكر منها
منح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدة أسر وذلك في إطار عملية الإيصالات الإجتماعية التي تمكن من الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء بمبلغ 2500 درهم وبشبكة الماء بمبلغ 2000 درهم تسدد على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات،
دعم اقتناء المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وذلك بجعلها بثمن 8 =راهم عوض 17 درهم المعمول به
دراسة معمقة للفواتر ذات المبالغ الكبرى لتحديد أسبابها الحقيقية واتخاذ الاجراءات المناسبة على ضوء النتائج التقنية التي سيتم التوصل إليها
منح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة باستهلاك مرتفع مثبت وغير متناوع فيه خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر 2011 وذلك بتقسيطها على 12 شهرا
تخفيض مبلغ غرامة القطع والتزويد من 120 درهم إلى 60 درهم بشكل عام
اعتماد نظام الفوترة الشهرية حيث لا تتعدى المدة المحتسبة الثلاثين يوما
تمكين الساكنة من الربط الاجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
إحداث خلايا على مستوى كل الفروع تتكون من أطر تتكفل بتلقي الشكايات وتقديم حلول لها في أجال لا تتعدى 48 ساعة
ويذكر أن البلاغ المذكور بقدر ما اعتبره البعض خطوة إيجابية من شأنها تخفيف الأعباء الإدارية والمادية على الراغبين في إضافة عداد إضافي للربط الكهربائي أو بشبكة الماء، على اعتبار أن مجموعة من المنازل تقطنها أكثر من أسرة مما تنتقل فيه الفاتورة من الشطر الأول إلى الثاني والثالث، ووعدهم بالتخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة وبتحديد مبلغ 2500 درهم للراغبين في الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء، و2000 درهم بالنسبة للربط بشبكة الماء، في المقابل اعتبر آخرون أن البلاغ المذكور تجنب تحميل المسؤولية لإدارة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش وألقى بها على المواطنين الذين عليهم أن يغيروا المصابيح، ويضيفوا العدادات .. بدلا من إيجاد حلول للتسعيرة المفروضة على الأشطر وربطها بالقدرة الشرائية للمواطن ، والتمييز بين مؤسسات صناعية ومنازل ومتاجر متواضعة ، كما لم يقف عند المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطنون والتي تتجسد في غلاء الفاتورات المفاجئ ، متشككين في مصداقية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والأهداف من وراء هذه الزيادات.
من جهته أصدر المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بلاغا يؤكد فيه انه يتابع باهتمام وقلق شديدين موجة الاحتجاجات العارمة التي يخوضها المواطنون والمواطنات بمدينة مراكش، والتي كان أخرها وليس أخيرها المسيرة الاحتجاجية العارمة التي خرجت فيها ساكنة أحياء سيدي يوسف بن علي صباح الأربعاء 7 دجنبر 2001 حيث جابت جل أحياء الحي قبل التوجه إلى مقر ولاية مراكش للتعبير عن إدانتها الشديدة للهجوم الممنهج الذي تشنه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش على قوت اليومي الجماهير الشعبية عبر إحراق قدرتهم الشرائية بفواتير الماء والكهرباء الخيالية التي نزلت عليهم كالصاعقة.
وأضاف البلاغ :" إن الخروج السلمي المدوي للمواطنين والمواطنات بسيدي يوسف بن علي وقبلهم سكان كل من أحياء المدينة القديمة وعين إيطي، رسالة تحذير شديدة إلى كل من أوكل له القانون صلاحية تدبير الشأن العام بهذه المدينة من سلطات ولائية ومجالس جماعية، والذي يعبر عن تردي الأوضاع العامة للساكنة من غلاء فاحش للمعيشة وانعدام تام للأمن والسلامة و وتردي الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل ...
ورغم فتح السلطات العمومية للحوار مع هؤلاء المواطنين فقد تبين أن هدفها هو العمل على ربح الوقت والتماطل وتجلى ذلك في العديد من اللقاءات التي تمت دون اتخاذ أي تدابير ملموسة تجسد إرادة السلطات العمومية في حل هذه المشاكل.
و حذر من أن يكون ما أقدمت عليه الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش جزء من المخطط الذي يحاك في ظلام مراكش للزج بهذه المؤسسة الوطنية في الخوصصة.