منع مسؤول البروتوكول الملكي، أول أمس، كلا من الشرقي الضريس، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، ومحمد حلب، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى من ولوج القصر الملكي بالدارالبيضاء عقب «غضبة» ملكية تلت عرقلة الموكب الملكي بعد احتجاج سكان كريان سنطرال بالطريق السيار وإغلاق حركة السير عندما كان الملك محمد السادس عائدا من المحمدية. واضطر موكب الملك إلى تغيير الطريق السيار بعد أن أخبر المسؤول عن الأمن الملكي بأن الطريق السيار الذي كان مقررا أن يمر منه الموكب الملكي في اتجاه القصر الملكي بدرب السلطان بالدارالبيضاء غير سالك، مما اضطره إلى تغيير المسار عبر مسلك العنترية إلى القصر الملكي بدرب السلطان، مضيفا أن الحادث انتهى بتنقيلات وسط رجال الأمن بالدارالبيضاء اتهموا بارتكاب أخطاء مهنية. وشملت هذه التنقيلات كلا من عبد الهادي الشراد، رئيس الهيئة الحضرية للطريق السيار التابعة لولاية أمن البيضاء، الذي تم ترحيله إلى ورزازات، فيما تم تنقيل كرماح، رئيس المنطقة الأمنية لعين السبع، إلى تاوريرت، كما شملت التنقيلات دراجين اثنين، أحدهما نقل إلى سيدي إفني، وقد شوهد الدراجان يبكيان في ولاية الأمن بعد أن علما بقرار تنقيلهما. وقد حل وزير الداخلية الطيب الشرقاوي بمبنى ولاية أمن البيضاء رفقة الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، فيما قام الملك محمد السادس بجولة، مساء أول أمس الاثنين، إلى كورنيش عين الذياب داخل سيارة كان يقودها بنفسه قبل أن يعود إلى القصر الملكي. وكشف المصدر ذاته أن حالة استنفار أمني أعلنت في الدارالبيضاء بعد حادث عرقلة الموكب الملكي، فيما تساءلت بعض المصادر عن سبب اقتصار هذه القرارات التأديبية على البسطاء من رجال الأمن دون أن تشمل المسؤولين الكبار، الذين استعانوا بمسؤول أمني بمدينة سطات لتنظيم حركة السير ليلة واحدة فقط قبل الزيارة الملكية، رغم أن المسؤول الأمني المذكور له مشاكل مع رجال الأمن بالدارالبيضاء منذ حادث الانتحار الغامض لشرطي مكتب المخالفات. وتوقع المصدر ذاته أن يتمخض التحقيق الذي فتح حول أسباب عرقلة الموكب الملكي عن إجراءات تأديبية جديدة في حق مسؤولين أمنيين بالمدينة. وكان الملك محمد السادس قد دشن أول أمس الاثنين بالجماعة القروية بني يخلف بالمحمدية مشاريع سكنية، كما اطلع على تقدم إنجاز برنامج محاربة دور الصفيح بجهة الدارالبيضاء الكبرى، الذي كلف 4 مليارات و850 مليون درهم. ويتوزع البرنامج بين 13 عملية لإعادة الإيواء وعملية واحدة لإعادة الإسكان. ويروم البرنامج الحد من السكن غير اللائق وتحسين المشهد الحضري لجهة الدارالبيضاء. وتستفيد من البرنامج 45 ألفا و920 أسرة. وقد أقيم المشروع على مساحة تبلغ 645 هكتارا.
