فك لغز عمليات سطو على أموال من وكالة بنكية في سطات

تمكنت عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بتنسيق مع المركز القضائي بجهوية الدرك الملكي بسطات من فك لغز جريمة سطو على أموال عمومية استهدفت مؤسسة القرض الفلاحي
بمدينتي الدار البيضاء وسطات، وبعد البحث في موضوع شكاية توصلت بها الفصيلة القضائية باشرت هذه الأخيرة أبحاثها وتحرياتها بخصوص الجريمة المرتبكة، والتي تدخل في إطار الجرائم العصرية التي تستخدم فيها الإعلاميات والوسائل التكنولوجية لفك الرموز والشفرات لسحب المبالغ المالية دون أن يشعر صاحب الحساب البنكي ودون أن يحس موظفو الوكالات البنكية بالعملية.
وتفيد مصادر موثوقة بأن عناصر الفصيلة القضائية بدأت أبحاثها في الموضوع في أكتوبر الماضي، حيث توصلت من خلالها إلى المتهم الرئيسي، الذي كان موظفا سابقا بوكالات القرض الفلاحي بكل من مدينتي سطات والجديدة «العونات»، ومن هناك كان يقوم بعمليات السطو على الأموال، وكان المعني بالأمر، حسب المصادر ذاتها، يوهم ضحاياه بأنه مدير بوكالة القرض الفلاحي بالعطاوية، وأسفرت الأبحاث عن التوصل إلى أحد المشاركين في عمليات السطو، الذي بواسطته بدأت خيوط القضية تتضح حتى توصلت فرقة الأبحاث إلى باقي الأشخاص المساهمين في عمليات السحب، سواء بمدينة الدار البيضاء أو بمدينة سطات، بمن فيهم شخص يقطن بالديار الإيطالية، الذي تم إحضاره والاستماع إليه في قضية السطو، فتبين بعد البحث معه أنه قام بسحب مبلغ 50.000 درهم من وكالة بنكية بالدار البيضاء بأمر من الفاعل الأصلي، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن عين علي مومن بسطات من أجل السكر العلني والمشاركة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والسرقة، وبعد الانتهاء من التحريات والاستماع إلى مدير الوكالات البنكية للقرض الفلاحي بالجهة والموظفين التابعين له بأولاد سعيد ومدينة سطات اللتين كانتا هدفا للعمليات، وبعد إجراء تحقيق في الموضوع، سواء من طرف ابتدائية مدينة سطات أو من طرف محكمة الاستئناف، تقرر وضع المعنيين تحت المراقبة القضائية إلى حين إجراء جلسة للبت في هذه القضية.
وتضيف المصادر أن المعني بالأمر كان يستعمل في العمليات التي كان يقوم بها قنا «كود» أحد الموظفين الذي أحيل مؤخرا على التقاعد بالعطاوية، وأن كل العمليات كانت تصدر من وكالة العطاوية للقرض الفلاحي في يوم واحد وساعة واحدة، حيث تم سحب مبلغ 15 مليون سنتيم في عمليتين، إحداهما باولاد سعيد لفائدة عسكري سابق، فيما لم تسحب مبالغ أخرى كانت موجهة لأشخاص بمدينة الدار البيضاء، وأفادت المصادر ذاتها أن الحساب البنكي الذي كانت تستهدفه عمليات السطو يخص زبونا بالقرض الفلاحي بالعطاوية، الذي تم تعويضه من طرف إدارة القرض الفلاحي وإرجاع المبالغ التي سلبت من رصيده بطرق غير قانونية.