العدل والإحسان تستعد لإنزال بالمحكمة بالمحمدية

من المتوقع أن تشهد أولى جلسات محاكمة 11 عضوا من جماعة العدل والإحسان إنزالا مكثفا لأعضاء الجماعة، في محاولة لدعم المعتقلين الذين يوجد من بينهم عدد من أطر العدل والإحسان، منهم حسن بناجح الذي يعمل في مكتب فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، وميلود الرحالي المسؤول الوطني للقطاع الطلابي للجماعة، والذين تم اعتقالهم ومتابعتهم من طرف وكيل الملك ب»تهمة» عقد اجتماع بصفة غير قانونية.
من جهة أخرى، أكد حسن بناجح، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن المحاكمة التي ستجرى هذا اليوم بمدينة المحمدية، تبقى «محاكمة سياسية ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام»، وأن الهدف من هذه المحاكمة هو» الإبقاء على حالة الحصار والتضييق التي تمارسها السلطات على الجماعة، والتي زادت حدتها خاصة بعد دورية شكيب بن موسى التي وجه فيها تأنيبا إلى العمال والولاة على عدم تشددهم في تطبيق خطة وزارة الداخلية الرامية إلى محاصرة العدل والإحسان».
وأضاف حسن بناجح أن الاعتقال الأخير الذي تم في المحمدية، كان «غير قانوني، بعد أن تم اقتحام المنزل الذي كان يشهد لقاء لمجموعة من أطر العدل والإحسان، ومحاصرة الحي بعشرات السيارات التابعة لمصالح أمنية مختلفة، ليتم اعتقال الجميع بطريقة لم تخل من التعنيف، وحجز مجموعة من الوثائق، إضافة إلى جهاز حاسوب وقدر مالي، وبعد التحقيق الذي تم في المصلحة الأمنية بالمحمدية بحضور عناصر من المخابرات، تقرر إحالة المعتقلين على وكيل الملك الذي قرر متابعتهم بتهم تقليدية، تتعلق بعقد اجتماع بصفة غير قانونية».
محاكمة المحمدية تأتي أياما قليلة بعد محاكمة الصويرة، التي توبع فيها 5 من أعضاء الجماعة، إضافة إلى عضو من مجلس الإرشاد، قبل أن يصدر في حقهم حكم بالبراءة من تهمة «عقد اجتماع بصفة غير قانونية».