حددت المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الاثنين 6 أكتوبر 2008 للنطق بالحكم في ملف عضوا من قطاع شباب جماعةالعدل والإحسان من بينهم حسن بناجح الكاتب العام للقطاع وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وميلود الرحالي المسؤول الوطني للقطاع الطلابي للجماعة، غلى جانب ابن صاحب البيت الذي كان يحتضن لقاء لهؤلاء. وعرفت جلسة المحاكمة مرافعات هيئة الدفاع، المكونة من أكثر من 52 محاميا ومحامية، التي أكدت على قانونية الجماعة وقانونية اجتماعاتها. وركز الدفاع بعد تقديم الطلبات والدفوع الشكلية ، على كون المشرع المغربي يميز بين التجمعات العمومية والتجمعات الخاصة أو الاجتماعات واللقاءات الخصوصية التي لا تحتاج لا لترخيص ولا لمجرد إشعار أو إخبار،وقد تم الاستناد في ذلك إلى نصوص قانونية وأحكام قضائية سابقة، حسب احسب بلاغ للجنة الإعلام والتواصل للجماعة توصلت التجديد بنسخة منه. ونبه المحامون إلى كون اقتحام المنزل من قبل الضابطة القضائية دون إشعار وكيل الملك يعد مخالفة للمساطر القانونية. وقامت النيابة العامة بإسقاط جنحة الانتماء لجمعية غير مرخص لها عن ملف المتابعة رغم إقرار المتابعين بانتمائهم لجماعة العدل والإحسان.وبالتالي يكون الاجتماع الخاص موضوع المتابعة معفى من سابق الإشعار فضلا عن الترخيص. وعرفت جنبات المحكمة توافد المئات من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها،الذين رفعوا شعارات منددة بالمحاكمة، التي حضرها مسؤولون بالجماعة من بينهم عمر أمكاسو عضو مجلس الإرشاد وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، وعبد الصمد فتحي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وآخرون. وتعود فصول القضية إلى يوم الجمعة 92 غشت 8002 حيث اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة المحمدية 11 عضوا من الأطر الشبابية لجماعة العدل والإحسان، إثر دورة تكوينية داخلية لشباب الجماعة كانوا يعقدونها داخل أحد البيوت، فتم التحقيق معهم ليطلق سراحهم بعد أزيد من ست ساعات من التحقيق. يذكر أن المتابعين هم حسن بناجح، وميلود الرحالي، وعبد الصمد حفيظ، وجواد الرباع، ومنير الجوري، ومولاي الحفيظ الكسوي، ولحسن أيت علي، وهشام شولادي، وزكرياء خصوان، ورضوان ملوك، وسعيد متوكل، و عبد الرحمن بلكوش، ابن صاحب البيت، ويبلغ من العمر 61 سنة.
