إضراب وطني في وكالة التنمية الاجتماعية

تخوض النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إضرابا وطنيا، يومي 29 و30 دجنبر 2011، مصحوبا باعتصام وطني مفتوح خلال الأسبوع الأول من يناير 2012 في المقر المركزي للوكالة وبتنظيم مسيرة وطنية في الرباط، احتجاجا على أسمته النقابة «الاجراءات الانتقامية» في حق مستخدمي الوكالة
وقد تمثلت هذه «الإجراءات الانتقامية»، حسب بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، في «التأخير في صرف الرواتب والاقتطاع من الأجور، عقابا لهم على ممارستهم حقهم الدستوري، المتمثل في الإضراب، وعدم تمكين الأطر من منحة دجنبر وتجميد مراجعة النظام الأساسي والملف المطلبي الداخلي.
وتجلت هذه القرارات، حسب البلاغ ذاته، في إصدار قرارات التنقيل التعسفي في حق 75 مستخدمة ومستخدما، أكثر من 40 منهم يتحملون مسؤولية نقابية وطنية أو جهوية، وكذا التأخير في صرف الراتب لشهر نونبر 2011 لأزيد من 20 يوما.
وتطالب النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول طريقة تدبير الصفقات التي أبرمتها الوكالة، خصوصا في ما يتعلق بإنجاز الدراسات والصفقات الإعلاميات، وكذلك في ما يتعلق باستفادة بعض الجمعيات من مبالغ مالية تتجاوز ملايين الدراهم في مشاريع يغيب عنها الوقع المباشر على الساكنة المستهدفة من إحداث الوكالة.
وطالبت النقابة بضرورة العمل على توجيه الوكالة لإنجاز مهمتها في محاربة الفقر، عوض إنجاز الدراسات وصرف ميزانيتها على الفنادق ومصاريف الاستقبالات. وحمّلت النقابة رئيس الحكومة المسؤولية في حماية الحقوق الدستورية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة، والتي يعمل مدير الوكالة على خرقها دون حسيب ولا رقيب. كما طالبت النقابة، في الأخير، بإلغاء جميع القرارات التعسفية للإدارة وبفتح نقاش جدي ومسؤول وبضرورة الإسراع بمراجعة النظام
الأساسي.