بيان عن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية

بيان
النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تستنكر القرارات الانتقامية لمدير الوكالة واستغلاله لغياب الحكومة لتمريرها وتدعوا إلى خوض إضراب وطني يومي 29 و30 دجنبر 2011 واعتصام وطني مفتوح خلال الأسبوع الأول من يناير 2012 بالمقر المركزي للوكالة وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط
أمام التطورات الخطيرة التي أصبحت تعيشها وكالة التنمية الاجتماعية بعد إقدام مدير وكالة التنمية الاجتماعية على تنفيذ سياسة الأرض المحروقة وقيامه بسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق مستخدمات ومستخدمي الوكالة بدءا من التأخير في صرف الرواتب والاقتطاع عقابا لهم على ممارستهم لحقهم الدستوري المتمثل في الإضراب وعدم تمكين الأطر من منحة دجنبر وتجميد مراجعة النظام الأساسي والملف المطلبي الداخلي، بل ذهب السيد المدير إلى حد إصدار قرارات تقضي بالتنقيل التعسفي لأطر الوكالة وتشتيتهم ضدا على حقهم في الاستقرار.
أمام هذه الأوضاع الكارثية والانتقامية، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. نتأسف لمستوى تدبير السيد المدير للوكالة، وعدم قدرته على تحمل مسؤولية في وجود المؤسسات، واستغلاله للفراغ السياسي المتمثل في مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة لتمرير حساباته الشخصية الضيقة على حساب مصلحة المؤسسة التي يشرف على تدبيرها لمدة تزيد عن 10 سنوات، وممارسته لشكل جديد من المعارضة وذلك من خلال منصب المسؤولية داخل مؤسسات الحكومة.
2. نستنكر تسلط السيد المدير ونهجه لسياسة التسويف وعدم رغبته في فتح حوار جدي ومسئول وتشبثه بمبدأ الانتقام ونهجه لسياسة الأرض المحروقة اتجاه وكالة التنمية الاجتماعية ومستخدميها.
3. إدانتنا للقرارات التعسفية والانتقامية الصادرة عن مدير وكالة التنمية الاجتماعية، والتي تتجلي في ما يلي :
§ إصدار قرارات التنقيل التعسفي في حق75 مستخدمة ومستخدم أكثر من 40 منهم يتحملون مسؤولية نقابية وطنية أو جهوية.
§ الاحتفاظ بعدد كبير من الأطر الراغبة في الانتقال في أماكنهم الحالية عقابا لهم.
§ التأخير في صرف الراتب لشهر نونبر 2011 لأزيد من 20 يوما.
§ قطع أرزاق الناس من خلال الاقتطاع من راتب شهر نونبر2011، في خرق واضح للدستور والقوانين المنظمة لذلك.
4. نجدد رفضنا للمذكرة المشؤومة لإعادة الانتشار، وندعو جميع المستخدمين إلى رفضها ورفض أي إجراء مرتبط بها من خلال عدم تسلم القرارات وعدم الالتحاق بأماكن التنقيل القسرية.
5. نطالب المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول طريقة تدبير الصفقات التي أبرمتها الوكالة خصوصا فيما يتعلق بانجاز الدراسات، وصفقات الإعلاميات التي يسهر على تدبير مصلحتها صهر السيد المدير، وكذلك فيما يتعلق باستفادة بعض الجمعيات من مبالغ مالية تتجاوز ملايين دراهم في مشاريع يغيب عنها الوقع المباشر على الساكنة المستهدفة من إحداث الوكالة.
6. نستغرب تستر السيد المدير على بعض الشكايات التي تطالبه بفتح تحقيق نزيه في بعض ملفات الفساد التي تعرفها الوكالة.
7. نطالب بضرورة العمل على توجيه الوكالة لانجاز مهمتها في محاربة الفقر عوض انجاز الدراسات وصرف ميزانيتها على الفنادق ومصاريف الاستقبالات.
8. نند بالنوايا السيئة لمدير وكالة التنمية الاجتماعية والتي كشفتها قراراته التنقيلية التعسفية الفاضحة في حق النقابيين وعلى رأسهم أربع أعضاء بالمكتب الوطني للنقابة.
9. ندد بالاستغلال السيئ للمال العام من طرف السيد مدير الوكالة من خلال التحكم في المنحة السنوية للضغط على المستخدمات والمستخدمين من أجل تركيعهم وتنيهم على خوض الإضرابات وتوزيعها كما يحلو له.
10. نحمل رئيس الحكومة المسؤولية في حماية الحقوق الدستورية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة والتي يعمل مدير الوكالة على خرقها دون حسيب ولا رقيب.
11. نطالب بإلغاء جميع القرارت التعسفية للإدارة وفتح نقاش جدي ومسؤول، وضرورة الإسراع بمراجعة النظام الأساسي.
12. ندعو إلى خوض إضراب وطني يومي 29 و30 دجنبر2011.
13. ندعو إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 4 يناير 2012 انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط في اتجاه البرلمان.
14. ندعو إلى خوض اعتصام وطني مفتوح داخل المقر المركزي لوكالة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الأول ليناير 2012
15. ندعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى التضامن الجماعي مع الشغيلة التي تعرضت إلى مذكرة التنقيل التعسفي والشغيلة التي تضررت بشكل أكثر بسبب الاقتطاعات.
16. نحمل السيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي.

المكتب الوطني