التحقيق مع متورط في البناء العشوائي بكاريان طوما في الدار البيضاء

عريضة احتجاجية تطالب بفتح تحقيق في ما وصفته ب«تفريخ» أزيد من 60 منزلا عشوائيا

استمعت السلطات الأمنية في الدار البيضاء، صباح أول أمس الثلاثاء، إلى أحد الأشخاص المتورطين في البناء العشوائي في «كاريان طوما» في سيدي مومن بالدار البيضاء، بعد أن تم الاستماع إليه في الدائرة الثانية، في حين أكدت مصادر «المساء» المطّلعة أن شقيقين للمعنيّ «تواريا عن الأنظار» بعد توقيف شقيقهما، الذي وجهت شكاية ضده إلى المصالح المختصة، تتهمه بالمتاجرة
في دور الصفيح وتفريخ العديد من المساكن العشوائية التي تعرقل عملية إعادة إسكان «دوار طوما»، الذي ما يزال جزء كبير من سكانه لم يستفيدوا، وهو ما يزيد من عرقلة سير هذه العملية.
واتهم عبد العالي الفطومي، عضو لجنة «الحكماء»، التي أحدثتها السلطات المحلية في «كاريان طوما» من أجل تسهيل عملية الاستفادة، بعض المسؤولين وبعض أعوان السلطة بعرقلة هذه العملية من خلال سلكهم مجموعة من الاختلالات التي تزيد من تفريخ المحلات العشوائية، مؤكدا أنه يتوفر على ما يثبت ذلك، حيث تم تفريخ أزيد من 30 محلا صفيحيا جديدا تم فيه تزوير بطاقات التعريف الوطنية. وأضاف المصدر نفسه أن ثمن هذه العشش الصفيحية يتراوح ما بين 60 ألفا و80 ألف درهم وأن التدخل الذي قامت به السلطة المحلية مؤخرا، حيث تدخلت لهدم بعض البراريك، ذهب سدى، حسب المصدر نفسه، حيث إن بعض الأشخاص عمدوا، من جديد، إلى تشييد عشش جديدة وتجزيئها وبيعها، وهو ما رفع عدد هذه المنازل إلى أزيد من 60 محلا عشوائيا إضافيا في «كاريان طوما». وطالب مجموعة من السكان من الكاريان المذكور، في شكاية لهم توصلت «المساء» بنسخة منها، بتشكيل لجنة مركزية مختصة للوقوف على الاختلالات التي يعرفها ملف إعادة السكن. كما هددوا بالدخول في احتجاجات اعتبارا للأوضاع «غير الآمنة» التي أصبحوا يعيشون فيها بسبب انتشار السرقة والاعتداءات والمخدرات وغيرها من المظاهر المسيئة إلى الجميع، والتي أصبح السكان عاجزين عن التعايش معها، الشيء الذي يستوجب تدخلا عاجلا للوقوف على الاختلالات التي تسجل في هذا الكاريان من عدة أشخاص، من بينهم مسؤولون، وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية ومخاطر تهدد استقرار وسلامة السكان، الذين منهم من قضوا أزيد من 50 سنة في هذه المساكن المهينة.