الحركة الاتحادية.. من الاختيار الثوري إلى الاختيار الحداثي

غير أن الربيع الديمقراطي الذي شهدته بعض الدول العربية بين وجاهة الرأي الاتحادي، أظهر الحاجة إلى ضرورة خلخلة المشهد السياسي. خطاب الملك محمد السادس ل 09 مارس شكل تحولا ملحوظا واستجابة للحراك المغربي، والذي دعا فيه إلى مراجعة الدستور، فصارت جل الأحزاب تطالب بالملكية البرلمانية، داعية إلى ضرورة إنهاء احتكار السلطة،
والذي جنب المغرب اضطرابات، حيث بات الاختيار الديمقراطي مكسبا دستوريا، وتم تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، والتي أسفرت عن حصول الاتحاد على المرتبة الخامسة فصرح الاتحاد من خلال ادريس لشكر بأنه «لا مكان لنا في الحكومة، الناخبون حددوا موقع الاتحاد وعلينا أن نستجيب لرغبة الشعب». إن هذا الخروج هو احترام للاختيار الشعبي في العودة للمعارضة من أجل الإنصات للمجتمع بالشكل الذي يمكنه من بلورة الاستراتيجيات الناجعة لمواجهة رواد الفكر الأسطوري ومناهضي مسار تقوية كل أشكال مؤسسات الدولة والمجتمع، ومن تم تحقيق التوافق المطلوب بين العقل والأخلاق كأساس لتقوية التنسيق بين أهداف الفرد والجماعة مع الدولة.
ومن أجل ذلك، تقتضي مصلحة البلاد الحرص الدقيق والدائم على تنزيل روح الدستور الجديد وترسيخه في الممارسات المؤسساتية والمجتمعية.
3 - مرحلة الاختيار الحداثي:
إن إدراك حساسية اللحظة التاريخية تحتم على الاتحاد الانتباه لأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تتربص بالمجتمع المغربي، والتي تقتضي تشكيل البنية التحتية للاختيار الديمقراطي وترتبط بمسألة التحول النوعي في الخطاب والقطع مع ممارسة العنف باسم المقدس واختيار الحوار والتوافق ونبد الأحكام الحاسمة المتولدة في الاعتقاد بامتلاك الحقيقة.
فالاختيار الحداثي يعبر عن سيرورة خاضعة لعملية اكتشاف وبناء مستمر للمجتمع المغربي، وليس بناء منجز مستقل ومملوك لنخب بعينها، عبر تأسيس حداثة شعبية تقوم على أساس نبذ الإقصاء الذي هو شكل من أشكال التكفير والتبديع السياسي وتحرص على تقوية الحرية الفردية وتنهل من الأسس الثقافية الكونية، كاحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق الفئات الاجتماعية المختلفة، وعلى وجه الخصوص، حقوق المرأة كدافعة نحو التحديث الشامل، والذي يقتضي ضبط إيقاع الحياة السياسية بشكل يحفظ مكتسبات التحديث ويضمن الاستقرار الداخلي ويتيح إمكانية التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين في أركان النظام السياسي، عبر الحرص على إبقاء خطوط التواصل مع القوى الديمقراطية والحداثية كأمر ملح للوصول إلى إمكانية تنزيل الدستور في هيئات جديدة يعول عليها المغاربة بدون استثناء.
لهذا فالاتحاديون مدعوون إلى لم شمل الفرقاء المؤمنين بقيم الحداثة تحت مظلة جامعة، والعمل المشترك من أجل خلق حالة من الالتقاء السياسي المصلحي على حدود دنيا، على الأقل في إطار عمل وطني مشترك، يروم التأويل الحداثي وإحداث تغيير جذري على بنية السلطة وإدخالها من منوال التوزيع العمودي / الأفقي بين مختلف الفاعلين.
من خلال الاختيار الحداثي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تبدو صعبة وشائكة ومعقدة نتيجة الإرث الثقيل لاقتصاد الريع، والذي ساهم في إفشال إصلاح العديد من الملفات نتيجة لاعتماد منطق المزاجية المفرط في التبسيط والسطحية من قبل جيوب المقاومة. هذا المبتغى لن يتحقق نتيجة برنامج انتخابي يعتمد على نصوص مجملة وفضفاضة يقدمها حزب العدالة والتنمية، بل هناك حاجة ملحة لإنزال برنامج اقتصادي من خلال هيئات تفصيلية واضحة تخرج من منطق العموميات.
ومن هنا، فإن المصلحة الوطنية تحتم على الاتحاديين الاستعداد لتقديم أجوبة من خلال ما راكموه من تجربة ميدانية في التسيير بشأن قضايا دقيقة ومختلفة، في ظل وجود تحديات متعاظمة تفرضها الظروف الدولية والإقليمية.
إن الاختيار الحداثي يضمن تأويلا حداثيا في تنزيل الدستور وإخراجه إلى ممارسة فعلية ملموسة على أرض الواقع، وهذا من شأنه أن يدشن عهدا جديدا يحسب للحداثيين.
إن العمل السياسي من مربع المعارضة، في ظل حساسية بعض الملفات كملف الصحراء وملف الاتفاقيات والمعاهدات والعلاقات وما يصاحبها من تعقيدات، يحتم على الاتحاد التجديد، والذي يقتضي إدخال طاقات واسعة من الكوادر المؤهلة ذات رؤية واضحة تقوي الاتحاد على اجتياز المرحلة وتكسب المعارضة العمق الكامل والنضج المطلوب وتساهم في خلق أسس التحرر، التقدم والحداثة.
فالمرحلة الحالية هي مرحلة لنتجاوز بالمجتمع المغربي منطق العزاء الروحي، الذي يقيم الأنا عن طريق الدين، مع ما يقتضي ذلك من تقديم البديل المتمثل في العمل على إعادة توزيع الثروات، والقوة والمداخيل وتحقيق العدالة التي يحل محلها الاستقلال وارتفاع عدد العاطلين والتفاني في استغلال العاملين ذوي الأجور المنخفضة والدخل المحدود.



رشيد لزرق