قبل أن نتخلى عن إسرائيل

يقول أ. ب يهوشع إن تقسيم البلاد إلى دولتين ربما لم يعد عمليا، وإنه لن يكون مناص من دولة ثنائية القومية («مقدمة لدولة ثنائية القومية»، «هآرتس»30/12). لا عجب من أن يثير استمرار مشروع الاستيطان أفكارا كهذه. فهذا بالضبط هو هدفه، أي منع تقسيم البلاد بإنشاء كتلة حرجة من المستوطنين لا يمكن إجلاؤهم. والهدف أن يُدفن احتمال تقسيم البلاد بمرة وإلى الأبد،
ولا يتعلق هذا الأمر البتة بسؤال هل يوجد اليوم احتمال عملي للتوصل إلى تسوية؟ لكن لماذا يجب علينا أن ندع مؤيدي مشروع الاستيطان يحققون هدفهم؟ حتى لو لم يحدث إخلاء للمستوطنات، فلا يعني هذا أنه لا يوجد تقسيم للبلاد. لماذا نوافق على أن تحدد المستوطنات مصير البلاد ومصير الشعبين؟ ولماذا لا نقضي بأن اليهود يستطيعون البقاء في الجانب الفلسطيني من الحدود التي ستُحدد، باعتبارهم قلة يهودية في الدولة الفلسطينية؟ إن حل دولتين للشعبين مع أقليتين قوميتين عن جانبي الحدود هو الحل المناسب من جهة مبدئية. وهذا الخيار يثير صعابا مختلفة من جهة عملية. لكن أليست جميع الخيارات الأخرى أكثر إشكالا؟
وفيما يتعلق بخيار «دولة واحدة»، أي أساس لفرض أنه إذا نشأت دولة واحدة من البحر إلى النهر، ستكون ثنائية القومية لا عربية مسلمة ببساطة؟ هل لأنه سيكون هذا مكتوبا في دستورها؟ ألم نر من قبل دساتير مختلفة الأنواع؟ كي تكون هذه الدولة ثنائية القومية حقا، لا يكفي أن يتخلى اليهود الإسرائيليون عن دولة يهودية بل يجب أن يتخلى العرب الفلسطينيون أيضا عن دولة عربية. ولم يفعل أي عربي هذا حتى الآن.
ستكون «الدولة الواحدة» دولة ذات أكثرية عربية في قلب العالم العربي، الذي تُعرف كل دوله رسميا بأنها دول عربية. وستنشأ الأكثرية العربية فيها سريعا ولو كان ذلك بسبب عودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين لن يُمكن منعهم. وفي تسوية الدولتين، يمكن ويجب أن يُقضى بأن يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى الدولة الفلسطينية، لكن إذا كانت «دولة واحدة»، فهل يمكن أن نفترض بجدية ألا يعود اللاجئون إليها؟ هل من المحتمل أن يوافق الشعب الفلسطيني زمنا طويلا على أن يكون الوحيد بين جميع الشعوب العربية، الذي لا تُعرف دولته رسميا بأنها دولة عربية وأنها جزء من العالم العربي؟ هل سيتخلى طوعا عن عروبة فلسطين لا لمصلحة أكراد أو بربر، بل لمصلحة الصهاينة؟.
إن العروبة المعلنة لجميع دول المنطقة تعبر عن إجماع هو الأوسع. وليس هذا مسألة تصور سياسي فحسب، بل تعريف هوية لا تنكرها أي مجموعة ذات شأن من الرأي العام العربي، وليس الحديث بالضرورة عن اضطهاد أقليات غير عربية وغير مسلمة. فلا يوجد إجماع عربي عام يؤيد اضطهاد الأقليات، لكن يوجد إجماع عربي عام على عروبة كل دولة فيها أكثرية عربية. وبعبارة أخرى، فإن التخلي عن الصبغة العربية ل«الدولة الواحدة» وعن انتمائها المعلن للعالم العربي، سيعتبر غير شرعي في البلاد وفي المنطقة، ولن يصمد زمنا طويلا. قال عزمي بشارة في المدة الأخيرة إن «الدولة الواحدة» في فلسطين يجب أن تكون جزءا من العالم العربي. وهي في الحقيقة لا تستطيع أن تكون جزءا من عالم آخر.
إن حل وجود أقلية يهودية في دولة فلسطينية يثير صعابا ومعضلات، لكنه في الوضع الذي نشأ في هذا المجال، وبمسؤولية كاملة من حكومات إسرائيل لا اليمين وحده، فإن هذا هو الحل الأقل سوءا بين جميع الحلول التي تؤخذ في الحسبان، فهو أقل سوءا من احتلال عسكري لا ينتهي، فهذا الخيار الذي سينتهي إلى تمييز عنصري يلبس زي الاحتلال مرفوض ومعيب.
إن حل وجود أقلية يهودية في دولة فلسطينية أفضل أيضا من دولة عربية مسلمة في البلاد كلها تتنكر بلباس دولة ثنائية القومية (في بدايتها)، وهو أفضل من جر جموع المستوطنين بالقوة من بيوتهم إذا كان هذا أمرا ممكنا أصلا. سألت ممثلا رفيع المستوى من المستوطنين مؤخرا عن هذا الحل وأجاب بأنه يعترف بحق الدولة في أن تقرر الانسحاب من المناطق، لكنه لا يعترف بحقها في إجلائه عن بيته. من المناسب على الأقل أن يوزن هذا الحل بجدية قبل أن نتخلى عن دولة إسرائيل.



عن «هاريتس»