الملتقى العربي والدولي لحق العودة- بقلم منير شفيق

انعقد في دمشق في يومي 24/23 نوفمبر 2008 الملتقى العربي - الدولي لحق العودة، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شخصية ممثلة لغالبية المؤتمرات والهيئات والأحزاب والمنظمات والاتحادات النقابية والشعبية ولجان حق العودة، والفصائل والتجمعات والشخصيات الفلسطينية، فكان حدثا تاريخيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ونضاله وحقوقه الأساسية الثابتة وفي صلبها حق العودة. كانت أجهزة الإعلام على اختلافها شديدة الحضور، وبالطبع كثيرة الأسئلة التي راحت تنهال على منظمي الملتقى والمشاركين فيه: ما هو المقصود بحق العودة؟ وما مغزى هذا الملتقى الاستثنائي من حيث ضخامة عدد المشاركين فيه، وغالبيتهم الساحقة تحملت مصاريف القدوم والإقامة؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات؟ وإلى أي مدى يمكن أن يعتبر ناجحا؟ وهل سيكون له تأثير عملي على قضية حق العودة؟ وكانت هنالك مناقشات في ردهات المؤتمر والفنادق، ولقاءات وأصدقاء وزملاء ومناضلين لم يروا بعضهم منذ عقود؟ مما أعاد الأسئلة عن الأوضاع الراهنة للأمة العربية، وفي العالم، وماذا يجب أن يعمل، وما هو المتوقع بالنسبة إلى تطورات القضية الفلسطينية والمستقبل العربي؟ وبكلمة كانت كل هموم الفلسطينيين والعرب والمسلمين وشعوب العالم الثالث والرأي العام العالمي حاضرة في المحاضرات، وأكثر في حلقات المشاركين خارج قاعات المؤتمر، وقد التقى الشيوخ والكهول والشباب، نساء ورجالا، ومن مختلف الاتجاهات الفلسطينية والقومية والإسلامية والعلمانية والليبرالية واليسارية، كما اختلط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، مما أكد مرة أخرى أن في الكثرة الحيوية والتعدد والتجدد. من يراجع كيفية تشكل الكيان الصهيوني الذي أطلق على نفسه حسم دولة إسرائيل ليمحو اسم البلاد الأصلي: فلسطين يجد نفسه أمام مشروع دولة قام على أساس تهجير السكان العرب أصحاب الحق الحصري في فلسطين، والاستيلاء على أراضيهم ومصادرتها، وما كان ذلك ليتم لولا الغطاء الذي قدمه قرار التقسيم الرقم 181 للعام ،1947 والصادر عن هيئة الأمم المتحدة، وبمخالفة صريحة لميثاقها وحدود صلاحيتها، فالقرار طبخته الدول الكبرى بمبادرة بريطانية، ومرر في الجمعية العامة بغالبية صوت واحد، وبعد ألوان من الابتزاز والضغوط والرشوة والاحتيال في تجميع أصوات لتمريره. قرار التقسيم لم يكن قابلا للتنفيذ، ولم يقصد منه التنفيذ، وذلك لسببين أساسيين حاسمين: الأول أنه أعطى ثلث السكان من اليهود غالبيتهم الساحقة من الغرباء المستوطنين، 54% من فلسطين وترك للثلثين من عرب مسلمين ومسيحيين 46%، ولكن الأخطر أن العرب في المناطق التي خصصت لإقامة الدولة اليهودية كانوا أكثر من النصف، ويملكون أكثر من 90% من الأرض، وهو ما لا يمكن أن تقبل به القيادة الصهيونية، ولا يسمح لها بإقامة دولتها، ولهذا كان لا مفر من إطلاق الحرب لاقتلاع أكبر عدد من الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم حتى تقوم دولة يهودية، وذلك سواء أقبل الفلسطينيون بالقرار، أم رفضوه. فالقرار بالنسبة إلى القيادة الصهيونية، تباطؤ دولي لم يقصد منه إلا إعطاء شرعية لإعلان قيام الدولة، حتى لو كانت من هيئة لم تمتلك إعطاء شرعية. أما السبب الثاني فيرجع إلى امتلاك الوكالة اليهودية في فلسطين قوات مسلحة تزيد ثلاثة أضعاف على القوات المسلحة للجيوش العربية التي كان يمكن أن تدخل إلى فلسطين، وقد تأمن لهذا التفوق العسكري الدعم بالسلاح والسياسة والمال من الدول الكبرى مجتمعة في حينه، إلى جانب تكبيل الدول العربية بالمعاهدات الاستعمارية والنفوذ الاستعماري، مما يغري القيادة الصهيونية لشن الحرب واقتلاع غالبية الفلسطينيين وتوسيع المناطق المحتلة إلى 78% المئة حتى اتفاقات رودس للهدنة .1949 ولهذا من الجهالة أو الخداع المقصود القول إن موافقة الفلسطينيين على التقسيم كان سينفذ أو كانوا سيتجنبون ما حدث من نكبة بإقامة دول الكيان الصهيوني وما تداعى نتيجة ذلك، وعبر الإرهاب والمجازر من تهجير لنحو تسعمئة ألف فلسطيني شكلوا ما عرف لاحقا بقضية اللاجئين، وكانوا أساس إطلاق مبدأ حق العودة، ولازالوا. وقد أصبحوا ستة ملايين وأكثر بعد ستين عاما من قيام دولة الكيان على اقتلاعهم واغتصاب أراضيهم والحلول مكانهم. فحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها، وليس إلى أي مكان آخر في فلسطين، أو سواها، حق راسخ غير قابل للتصرف أو التنازل عنه، أو المساومة عليه أو الانتقاص منه، وهو حق جماعي وفردي لا تملك أية جهة فلسطينية، أو عربية، أو دولية، ولا يملك حتى الشعب الفلسطيني التنازل عنه، لأن فلسطين جزء من حق عربي وإسلامي وإنساني فضلا عن كونها من حق الأجيال الفلسطينية القادمة، وليس من حق جيل بعينه أن يتصرف بالتنازل عنها أو عن حق العودة. وقد صدر عن الملتقى إعلان دمشق العالمي للدفاع عن حق العودة، معبرا من خلال ستة عشر بندا عن ثوابت حق العودة والحق في المقاومة جيلا بعد جيل لتحقيقها، فمغزى هذا الملتقى كان الإجماع العربي والعالمي فيه على حق العودة كاملا غير منقوص. أما التوقيت فكان رسالة حاسمة لما جرى ويجري من مفاوضات ثنائية سرية اتجهت للتخلي عن حق العودة بما سماه الرئيس الأميركي عند إطلاقها بعد أنابوليس إيجاد آلية دولية للتعويض على اللاجئين، مما يعني التوطين والوطن البديل. فاحتمالات التسوية التصفوية للقضية الفلسطينية أصبحت مع المفاوضات الثنائية السرية، ومع مجيء أوباما على نار حامية أكثر من أي يوم مضى في تاريخ القضية الفلسطينية، وهو ما يجب التنبه إليه واستباقه لإحباطه قبل ان يفاجئنا، ونحن واهمين بأنه لم يحدث أي تقدم في المفاوضات او بأنها مفاوضات عبثية. ومن هنا، فإن التوقيت في محله. وان نجاح الملتقى وما سيتبعه من متابعة لإعلان دمشق عن حق العودة، وتفعيل لآليات عملية وتنفيذية سيؤثر في مجرى الصراع المقبل، وسيمنع جريمة التنازل عن حق العودة فهي بمثابة تصفية القضية. `