سكان دوار لعمور بابن سليمان يتزودون بالكهرباء بدون ترخيص

حاصروا مركز الدرك الملكي بعد اعتقال أحدهم

حاصر سكان دوار لعمور بقيادة الفضالات التابعة لعمالة ابن سليمان، الأسبوع الماضي، مركز الدرك الملكي المحلي بعد أن تم اعتقال أحد القرويين بتهمة التزود بالكهرباء بدون ترخيص،
وهو ما جعل مسؤول المركز يستنجد بقوات الدرك الإقليمية والجهوية والسلطات المحلية والإقليمية، خوفا من اقتحام السكان للمركز، خصوصا أن عملية الحصار امتدت من الساعة الثانية ظهرا حتى منتصف الليل. كما نظموا، تزامنا مع يوم تقديم المعتقل إلى المحكمة، وقفة احتجاجية أمام قيادة الفضالات مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
وعلمت «المساء» أن سكان الدوار وبعد أن يئسوا من طرق أبواب كل الجهات المعنية بخصوص ملف إعادة إيوائهم، وبعد توقف المشروع الخاص بالدوار لأزيد من عشر سنوات، قرروا الاستفادة من الإنارة، حيث عمدوا، وبدون ترخيص مسبق من المكتب الوطني للكهرباء، إلى ربط مسالكهم الداخلية ومنازلهم بالكهرباء، بعد أن اقتنوا الأعمدة وكل اللوازم الخاصة، حيث تم ربط حوالي سبعين منزلا صفيحيا بالكهرباء، وهو ما جعل المكتب المحلي للكهرباء يبادر إلى مقاضاة مجموعة منهم، كان ضمنهم القروي المعتقل، الذي كان أول شخص يحضر إلى مقر الدرك الملكي حسب تصريحات مختلفة لمصادر أمنية وقرويين، حيث أقر بأنه تزود بالكهرباء، وهو ما جعل وكيل الملك يأمر بوضعه رهن الحراسة النظرية وتقديمه في اليوم الموالي إلى المحكمة.
وعلمت «المساء» أن ملف إعادة إسكان سكان الدوار مازال عالقا بين مطالب القرويين المتمسكين بإعادة الإحصاء وتقديم تسهيلات في الأداء، والذين رفضوا ترك دورهم بدون ضمانات تقيهم شر التشرد، وبين طريقة العمل المعتمدة من طرف المسؤولين عن المشروع السكني فضالة واحد التابع لمجموعة التهيئة العمران، والذين جهزوا بعض البقع الأرضية وفوتوها لبعض السكان، وطالبوا بهدم دور صفيحية أخرى للتمكن من تجهيزها ومنحها لأصحابها.
وقال مجموعة من سكان الدوار الصفيحي، في تصريحات متفرقة، إن عدد الأسر حسب إحصاء السلطات المحلية لسنة 1992 بلغ حوالي 160 أسرة، وهو الإحصاء الذي طعن السكان في صحته، موضحين أن العدد الحقيقي يضاعف الرقم المسجل رسميا، كما أن عملية تجهيز الشطر الأول من تجزئة فضالة التي انطلقت سنة 1992 من طرف شركة العمران عرفت تعثرات كثيرة وتحتوي تجزئة الشطر الأول (فضالة واحد) التي توجد خلف السوق الأسبوعي (الجمعة)، على 230 بقعة مساحة كل واحدة 70 مترا مربعا، حدد مبلغ كل بقعة في 14 ألف درهم، و11 بقعة للمحلات التجارية.