تعرضت تلميذة قاصر لعملية اختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وعمد المتهم إلى احتجازها في ضيعته قبل أن يمارس عليها الجنس، الأمر الذي فقدت معه التلميذة القاصر عذريتها. وبعد أن أشبع المتهم نزواته الجنسية، أطلق سراحها، وأنكر فعلته أمام العدالة، لكن التلميذة قدمت عدة قرائن حول المتهم، كانت كافية لإدخاله قفص الاتهام والحكم عليه غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا. في الحادي عشر من شهر ماي سنة 2008، كانت التلميذة القاصر، عائدة من مؤسستها التعليمية في طريقها إلى منزل أسرتها بحي أزماني، حين اعترض سبيلها الجاني وأمرها بالصعود تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى داخل سيارته من نوع (كيا)، ليعمل بعد ذلك على اقتيادها إلى منزل يوجد بضيعته الكائنة بمنطقة أولاد سعيد تحت أنظار حارس الضيعة، حيث بقيت الضحية محتجزة هناك لمدة ثلاثة أيام، مارس عليها خلالها الجنس دون أن يأبه بتوسلاتها وصراخها. وحسب أقوال الضحية، فإن المتهم أجبرها في اليوم الثاني على تناول مشروب عصير سقطت بعده فاقدة لوعيها، وفي تلك اللحظة، تضيف الضحية، لم تشعر إلا وهي فاقدة لعذريتها، بعد أن مارس عليها مغتصبها الجنس بدون شعور منها، لتجد نفسها في الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي في حالة صحية يرثى لها، تعاني من آلام حادة على مستوى جهازها التناسلي، قبل أن يعمل مغتصبها على إطلاق سراحها وإخراجها من الباب الخلفي لضيعته الفلاحية، مستعينا بسيارة أجرة صغيرة أقلت الضحية إلى غاية وسط المدينة. وأفادت الضحية أنها وبعد وصولها إلى وسط المدينة، لم تستطع المشي نظرا إلى حالتها الصحية المتدهورة، حيث سقطت في شبه غيبوبة في الطريق العام وهي في حالة يرثى لها. وبعد إشعار عائلتها تم حمل الضحية إلى أقرب طبيب خاص، أكد في شهادة الفحص أن الفتاة تعرضت لاغتصاب وافتضاض للبكارة، ليتم بعد ذلك مباشرة تسجيل شكاية لدى قسم الشرطة القضائية بمفوضية أمن المدينة مرفوقة بالشهادة الطبية التي تثبت واقعة الاغتصاب. إفادة المتهم بقسم الشرطة بعد أن حضر المتهم إلى مصلحة الشرطة بمفوضية أمن اولاد تايمة بناء على الاستدعاء الموجه إليه، تم استدعاء الضحية إلى مقر الشرطة، وبعد وضعه وسط مجموعة من الأشخاص تعرفت عليه الضحية بسهولة، فجددت اتهامها للجاني، وأكدت أقوالها السابقة المدونة في شكايتها، كما أكدت أنه كان رفقته شخص آخر يدعى (ا.ب) داخل غرفة مسرح الاعتداء الجنسي، وأن حارس الضيعة هو من فتح الباب الشمالي الذي دخل منه المشكتى به بسيارته الخاصة. وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا، صرح بأنه كان غائبا لمدة أسبوعين، وقد أخبر عند عودته من طرف شقيقه أنه استدعي من طرف الشرطة لكن لظروف عمله لم يستطيع الحضور في الوقت حينه، نافيا التهم الموجهة إليه من طرف الضحية، كما أضاف أنه يجهل طريقة حصول المشتكية على رقم هاتفه النقال، مشيرا إلى أن المشتكية تعرفت عليه من بين مجموعة أشخاص آخرين بسبب تقارب أعمارهم. عند قاضي التحقيق أحيلت القضية على التحقيق الإعدادي فاستنطق المتهم ابتدائيا حول ما نسب إليه فنفاه كله، مضيفا أنه بتاريخ 11-04-2008 كان بمدينة الدارالبيضاء في المعرض الفلاحي المقام بالمدينة، وبعد إجراء المواجهة بين الطرفين تمكست الضحية بأقوالها المدونة في شكايتها، في حين نفى المتهم ما ورد فيها، مضيفا أن ضيعته الفلاحية تتوفر على بابين حديديين كلاهما أزرق وليس أحمر، غير أن الضحية وللزيادة في تأكيد أقوالها دلت قاضي التحقيق على علامة جرح موجودة باليد اليسر ليد المشتكى به، وبعد استنطاق المتهم مجددا تفصيليا نفى ما نسب إليه، مضيفا أنه يجهل السبب الذي دفع المشتكية إلى اتهامه. النطق بالحكم بناء على إدراج القضية أمام غرفة الجنايات في جلستها العلنية بتاريخ 01-06-2010 التي لم يحضرها المتهم (ح. ا) أجريت المسطرة الغيابية في حقه، وبعد تلاوة الأمر بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية من طرف هيئة المحكمة، أعطيت الكلمة للوكيل العام للملك الذي أكد الأمر بالإحالة واختلت المحكمة للتداول في القرار وبعد المداولة أصدرت المحكمة القرار بالتعليل التالي: حيث إن الضحية تعرفت على المتهم وسط مجوعة من الأشخاص الآخرين، ودلت عناصر الشرطة القضائية على مكان تعرضها للاعتداء الجنسي وكذا محتوياته وأوصافه رغم وجوده داخل الضيعة، زيادة على تحديد بعض العلامات على جسم المتهم من نحو وجود جرح في يده اليسرى، وحيث إن الضحية شهدت أمام قاضي التحقيق بقيام المتهم بالتغرير بها ومصاحبتها وممارسة الجنس عليها دون رضاها وتسبب في افتضاض بكارتها، وبعد اقتناع المحكمة بتغرير المتهم بالضحية القاصر ومصاحبتها إلى ضيعته وممارسة الجنس عليها، قررت غرفة الجنايات الابتدائية وهي تقضي علنيا غيابيا ابتدائيا بمؤاخدة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بالسجن 5 سنوات نافذا مع تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
