مستخدمو مصنع الحديد في القنيطرة يتهمون نقابة الأموي بمنعهم من العمل

اتهم المئات من مستخدمي أكبر وحدة صناعية للحديد في مدينة القنيطرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمنعهم من العمل، بعد دخول عمال ينتمون إلى المركزية النقابية في اعتصام
مفتوح منذ أسبوعين أمام الأبواب الرئيسية للمصنع المذكور.
ويخوض المستخدمون، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن لدفع السلطات الولائية إلى استعمال القوة العمومية لتحرير مداخل وحدتي الحديد واللوحات من المعتصمين وتوفير الأمن بشكل كبير في محيط الشركة الصناعية، لتمكين العمال غير المضربين من استئناف عملهم وحمايتهم من المضايقات والاستفزازات التي يمكن أن يتعرضوا لها من قِبَل النقابيين المعتصمين، حسب تعبير أحدهم.
ويضطر العمال غير النقابيين إلى المرابطة بالقرب من الباب الرئيسي للولاية لمدة تفوق الست ساعات، وتتكلف إدارة الشركة بتوفير وجبة الغذاء لهم جميعا والاستعانة بجهاز لتسجيل الحضور إلى الوقفة الاحتجاجية، وهي العملية التي يشرف عليها مسؤولو الوحدة الصناعية لضمان استمرارية الاحتجاج، ردا على ما أسموه عرقلة حرية العمل من طرف عمال نقابة الأموي.
في المقابل، نفى الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتهامات الموجهة للعمال المنضوين تحت لوائه وكشف، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن إدارة الشركة سلكت سلوك «البلطجية» حينما ضغطت على عمال وحدات أخرى تابعة لنفس المجموعة لا علاقة لهم بالإضراب الذي يخوضه عمال وحدتي الحديد واللوحات للوقوف أمام مقر الولاية والادعاء بعرقلة العمل.
واتهم البيان مسؤولين في الشركة ب»تجييش» المُستخدَمين غير المعنيين بالإضراب والضغط عليهم بعدم تأدية أجورهم في حالة عدم الاحتجاج أمام الولاية ضد العمال المطالبين بضمان حرية العمل النقابي ووقف مسلسل الطرد والرفع من الأجور وإعادة تكييف بنود عقود الشغل، وفق المادة ال17 من مدونة الشغل.
وكشفت النقابة، في البيان ذاته، أن أحمد الموساوي، والي الجهة، شكّل لجنة مختلطة تضم ممثل مديرية الشؤون الداخلية في الولاية ورئيس الدائرة وقائد المنطقة، ووضع تحت إشرافها المباشر عددا كبيرا من عناصر القوات العمومية، لمعاينة العرقلة التي تتهم إدارة الوحدة الصناعية العمال النقابيين بارتكابها، حيث تم تحرير محضر في عين المكان يثبت، حسب وصفها، زيف الاتهام المذكور.