نقابيون يحتجون في القنيطرة على الانتهاكات التي تطال حقوق الطبقة الشغيلة

خاض الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة قبل أيام وقفة احتجاجية، تخليدا لذكرى أحداث 20 يونيو1981، وتنديدا باستمرار الدوس على حقوق الطبقة الشغيلة ومص دماء العمال، وغض الطرف عن انتهاكات الباطرونا، والطرد التعسفي الذي طال النقابيين العاملين في شركة الحديد.
وأعرب المتظاهرون عن تشبثهم بحقوقهم، ونددوا بممارسات رب المعمل، التي تستهدف النيل من النقابيين، وتضييق الخناق عليهم، واستفزازاهم، وتعريضهم للطرد التعسفي، في خرق سافر لبنود مدونة الشغل، وإبرام عقود غير قانونية، والتمادي في القرارات الزجرية، التي تتخذها إدارة الشركة، والتي تحاول من خلالها تكسير إضراب الطبقة الشغيلة بتكليف أكثر من ثلاثين عاملا بأعمال خارج مدينة القنيطرة، على حد قولهم.
وأعلن المحتجون استعدادهم الدخول في أشكال نضالية تصعيدية أخرى، مرددين شعارات تشجب تعنت إدارة الوحدة الصناعية المذكورة وإصرارها على عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، وكشفوا، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أنهم سطروا برنامجا نضاليا لإجبار هذه المؤسسة على احترام القانون، وإيجاد حل منصف لعمالها المحرومين من كل الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل.
واتهم البيان نفسه إدارة الشركة بالتحايل على القانون، عبر الضغط على العمال بتوقيع عقود شغل محددة المدة لمنع ترسيمهم، رغم أن العمال يزاولون عملا قارا بنفس الوحدة ونفس المهمة ومنذ سنوات بدون توقف أو خارج الشركة، إضافة إلى منعهم من ممارسة العمل النقابي عبر طبخ الملفات وتلفيق التهم الواهية وتوقيف العمال بحجة انتهاء صلاحية العقدة غير القانونية أو تقديمهم لمجلس تأديبي مفبرك، باستدعاء وإخبار بالفصل عن طريق عون قضائي، رغم ادعاء الإدارة بأن العمال يشتغلون بعقود محددة المدة يمكن فسخها في أي وقت دون الحاجة إلى مسطرة المجلس التأديبي.
واعتبر مناضلو نقابة الأموي هذه المسيرة محطة أيضا للدعوة إلى وقف القمع المسلط على الحركات الاحتجاجية المشروعة، ووضع حد للوبي الفساد والنهب واستغلال النفوذ والمال لتعطيل عجلة التغيير.