إقرار إجراءات استثنائية لتدبير الرسوم الجمركية والجبائية

أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات استثنائية لتدبير صرف بعض الرسوم الجمركية والجبائية غير المباشرة إلى غاية مصادقة المؤسسة التشريعية على قانون المالية للسنة الجارية.
وأصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، دوريتين تحملان توقيع زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل تحديد قيمة بعض الرسوم الجمركية والتذكير
بمعدلات التعريفات الجمركية المطبقة على بعض السلع والمواد.
وأكدت الدورية الأولى، التي تحمل توقيع المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، استمرار إعفاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيّمين الدينين من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع التي ستقتنيها المؤسسة والأجهزة التي ستشتريها والخدمات التي ستلجأ إليها في الفترة التي تفصل البرلمان عن المصادقة على قانون المالية للسنة الجارية، الذي لم تكشف حكومة بنكيران بعدُ على مشروعه.
وفي المقابل، حددت الدورية نفسها رسوم الاستيراد الدنيا في 2.5 في المائة بالنسبة إلى الدراجات ذات المحرك الكهربائي. وورد في الدورية إن جميع الإجراءات الضرورية لتفعيل هذا الإعفاء تم اتخاذها على صعيد النظام المعلوماتي «بدر»، من خلال إحداث قن تحت رقم 2016 ويحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيّمين الدينيين».
أما الدورية الثانية، التي تحمل توقيع السعدية العلوي العبدلاوي، مديرة الدراسات والتعاون الدولي في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فحددت قيمة رسوم الاستيراد المطبقة على بضع منتجات الصيد في 10 في المائة اعتبارا من فاتح يناير الجاري، تفعيلا للمقتضيات الجمركية الواردة في قانون المالية لسنة 2009.
كما قامت هذه الدورية بتمديد فترة استفادة نشاط العجول الموجهة للتسمين من نظام تعريفي وجبائي تحفيزي إلى غاية متم السنة الجارية، دون انتظار ما سيأتي به مشروع قانون المالية الجديد، المنتظر أن تحيله حكومة عبد الإله بنكيران على المؤسسة التشريعية مباشرة بعد تنصيبها بشكل قانون من قبل مجلس النواب عقب المصادقة على التصريح الحكومة، الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه في الوقت الراهن. وعلى هذا الأساس، ستفرض على نشاط استيراد العجول الموجهة للتسمين رسوم استيراد في حدود 2.5 في المائة، شريطة استيفاء الشروط التي وضعتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 25 مارس 2010 من أجل الاستفادة من هذه الإجراءات الجمركية التحفيزية.
وفي المقابل، ألغت هذه الدورية الامتياز الجبائي الذي كان نشاط استيراد هذه النوعية من العجول يستفيد منه في الفترة الماضية، إذ وضعت الدورية نفسها الامتياز الضريبي الذي كان استيراد العجول الموجهة للتسمين يستفيد منها في الفترة الماضية من حيث قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على هذا النشاط وأعادتها إلى معدلاتها الطبيعية منذ فاتح يناير الجاري.
وعللت الإدارة العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إصدارها تفعيل هذه الإجراءات الجديدة بالحاجة إلى استدراك الفراغ الناجم عن التأخير في إقرار قانون المالية للسنة الجارية. وما تزال الحكومة الجديدة منكبّة، في الوقت الراهن، على وضع اللمسات الأخيرة على التصريح المزمع أن تقدمه في الأيام المقبلة أمام مجلس النواب من أجل تنصيبها بشكل قانوني، قبل أن تنتقل إلى مرحلة إعداد مشروع القانون المالي للسنة الجارية من أجل إنهاء حالة الاستثناء التي تعيش المالية العمومية المغربية على إيقاعاتها منذ فاتح يناير الجاري.