مداخيل قياسية لإدارة الجمارك بقيمة 73.6 مليار درهم سنة 2010

مصالح الجمارك حجزت 67 طنا من المخدرات و99 مليون سيجارة الماضي
حققت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نتائج إيجابية جدا برسم سنة 2010 وصلت إلى أزيد من 73 مليار درهم، بينما تمكنت المصالح الجمركية من حجز ما يقارب 100 مليون سيجارة في نفس السنة، مقابل حوالي 67 طن من المخدرات. وقد اتخذت إدارة الجمارك مجموعة من التدابير الجديدة من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية، ووضعت استراتيجية في أفق 2015 لمواكبة الجهود التنموية التي يعرفها المغرب.
وقال المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، زهير الشرفي، خلال لقاء صحفي أمس بالرباط، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل سنة، إن الإدارة حققت مداخيل غير مسبوقة، خلال السنة الماضية وصلت إلى حوالي 73.6 مليار درهم، محققة ارتفاعا مقداره أزيد من 7.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2009. وأضاف الشرفي بأن المداخيل الجمركية تضاعفت تقريبا خلال ثماني سنوات في الفترة ما بين 2002 و2010.
وتحتل جهة الدار البيضاء، من بين الجهات الثمانية لإدارة الجمارك، الصدارة من حيث المداخيل الجبائية التي تتعدى حوالي 80 في المائة من مجموع المداخيل الجمركية المسجلة بالمملكة. وذلك ما اعتبر منطقيا بالنظر إلى حجم نشاط الاستيراد بالقلب النابض للاقتصاد المغربي.
وتمكنت مصالح الجمارك خلال السنة الماضية، في إطار المهام المنوطة بها والمتعلقة بمحاربة التهريب والاتجار في المخدرات، من حجز ما يقارب 99 مليون سيجارة. وسجلت أعلى كمية من هذه المواد المهربة بالدار البيضاء بحوالي 45 مليون سيجارة، ثم أكادير بحوالي 18 مليون سيجارة. بينما وصلت الكميات المحجوزة من المخدرات على مدى العام الماضي ما يقرب من 67 طن.
وأعلن المدير العام لإدارة الجمارك أن التدابير الجديدة الواردة في القانون المالي لهذه السنة تتضمن بالخصوص تخفيض الرسوم الجمركية عند الاستيراد إلى أدنى مستوياتها في حدود 2.5 في المائة، بهدف تعبئة المداخيل الضريبية.
واعتبر زهير الشرفي أن الإصلاح الجمركي الذي ينهجه المغرب يندرج في إطار التزاماته الدولية، والتي تروم الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي في احترام كامل للاتفاقيات المبرمة مع العديد من الأطراف، وعلى الأخص مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرها.
ويتوخى الإصلاح الجمركي المعتمد تخفيض نسبة الرسوم إلى أربع أصناف فقط في أفق 2012، على التوالي 2.5 و10 و17.5 و25 في المائة، بعدما كانت تضم ستة أصناف سنة 2008. بالرغم من أن هذه التدابير الجديدة ستضيع ما يناهز 2.5 مليار درهم من المداخيل تتوزع إلى 792 مليون درهم و600 مليون درهم و717 مليون درهم و431 مليون درهم في الفترة ما بين 2009 إلى 2012.
ويتضمن الإصلاح الجمركي، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم عند الاستيراد إلى الأدنى، العديد من التسهيلات تهم بالأساس الضمانات وتوسيع الإعفاء الجمركي ليشمل الوسائل الديداكتيكية المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص، في إطار الاتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).
وشدد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أن 90 في المائة من العنصر البشري الملتحق بالإدارة يتم تعيينهم في المراقبة، التي تبقى إحدى المهام الرئيسية للجمارك، وذلك من أجل تقوية وتعزيز عمليات المراقبة لمحاربة كل أنواع التهرب والتهريب ومكافحة كل الممارسات المشينة التي تضر بالاقتصاد، وحماية المنتجات المحلية، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك قامت بحوالي 537 عملية مراقبة خلال السنة الماضية. وبلغت قيمة المحجوزات من مختلف عمليات المراقبة هاته 635 مليون درهم، وهو ما يوازي حسب زهير الشرفي مداخيل تصل إلى 50 مليون درهم شهريا أو 2 مليون درهم يوميا متحصلة من مختلف عمليات المراقبة.
وأعلن الشرفي أن استراتيجية الحكومة لدعم المغاربة المقيمين بالخارج، التي شرع في تنفيذها منذ مارس 2009، والقاضية بتخفيض رسوم تعشير سياراتهم بنسبة 85 في المائة، مكنت من تعشير حوالي 35 ألف سيارة إلى غاية نهاية السنة الماضية. وتقتضي الاستفادة من هذا الإجراء بلوغ 60 سنة فما فوق، والإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في إحدى الدول الأجنبية وألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات من تاريخ البدء في استعمالها.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع شروط مبسطة غير قابلة للتأويل، من أجل توسيع المستفيدين ليشمل كافة المغاربة المقيمين بديار المهجر، حتى لا يبقى مقتصرا على المتقاعدين فقط، بل وأصبح يشمل كل المسنين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها، مع منح استثناء للذين لم يبلغوا سن الستين، الذين يتوفرون على شهادة من إحدى أنظمة التقاعد الخاص تثبت صرف المعاش للمنخرطين دون سن الستين.